أطاك المغرب في مواجهة
العولمة الليبرالية
المجموعة المحلية بأسفي
الدولة بالمغرب ترسم خطوطا حمراء للتظاهر:
"المس بالمقدسات"
جراء السياسات الليبرالية المفروضة من طرف المؤسسات العالمية ( المنظمة العالمية للتجارة – البنك العالمي – صندوق النقد الدولي...) ووكلائها المحليين على شعبنا كالمديونية والخوصصة وتفكيك قوانين الشغل وإلغاء التوظيف وضرب مجانية الصحة والتعليم وضرب القدرة الشرائية عبر الزيادة في أسعار المواد الأساسية كل ذلك بما يخدم مصلحة استرجاع فوائد الديون ، وفرض منطق السوق ضدا على الحاجيات الأساسية للمواطنين.
تميزت تظاهرات فاتح ماي لهذه السنة بالمزيد من تعميق السياسات الليبرالية المعادية لمصالح الشغيلة ( محاكمات النقابيين بالفصل المشؤوم 288- مشروع قانون تجريم حق الإضراب – و محاولة رسملة صناديق التقاعد) بالإضافة لاستمرار تدهور أوضاع العمال ، احتدام وثيرة استغلالهم في ظروف لا إنسانية ، ارتفاع وثيرة الطرد والتسريح ، ضرب الحريات النقابية ، تجميد الأجور و محاولة سحق كل الحركات الاحتجاجية التي يخوضها العمال بالمؤسسات الإنتاجية .
ولعل الدينامية الواعدة التي تعرفها نضالات العمال الزراعيين واستمرار جمعية المعطلين في النضال ضد سياسة الدولة في التشغيل، والكفاحية التي أبانت عنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كشفت محدودية الهامش الديمقراطي الذي تطبل له الدولة . إذ أقدمت على تحريك سلسلة من المتابعات ضد مناضلي الحركة الاجتماعية توجت يوم فاتح ماي 2007 بموجة جديدة من الاعتقالات والمتابعات في حق مجموعة من المناضلين الحقوقيين والنقابيين والمعطلين بتهمة" المس بالمقدسات " .
· ففي أكادير ثم إصدار الحكم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم في حق المناضلين عبدالرحيم قراد عضو اللجنة الوطنية للعمال الزراعيين إ م ش والمهدي البربوشي ( تلميذ ) وهما منخرطيين بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
· أما في القصر الكبير فقد ثم اعتقال خمسة مناضلين ، رفضت المحكمة الابتدائية تمتيعهم بالسراح في جلسة 07 ماي 2007 وأجلت لغاية يوم 14-05-2007 .
· وفي تزنيت ثم استدعاء سبع مناضلين مع تقديمهم للنيابة العامة يوم 08-ماي 07 . بعد أن جرى استنطاقهم بصدد شعارات فاتح ماي.
إن هذا الهجوم يؤكد مرة أخرى بأن الإقرار الفعلي للحريات العامة والفردية يتعارض والسياسات الليبرالية المطبقة في المغرب، والتي يحتاج تطبيقها لمزيد من التضييق على الحريات، و لذلك تلجأ الدولة إلى قمع حق الانتماء النقابي وحق الإضراب والتظاهر وحرية الرأي والتعبير وغيرها من الحقوق الأساسية لكل المواطنين..
إننا في جمعية أطاك المغرب بآسفي نسجل مايلي :
1- نطالب بالسراح الفوري للمناضلين عبد الرحيم قراد والمهدي البربوشي وباقي المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات في حق باقي المتابعين.
2- إدانتنا الصارخة لما يتعرض له المناضلون النقابيون والحقوقيون والمعطلون ونشطاء الحركة الاجتماعية من قمع واعتقالات ومحاكمات صورية.
3- تثميننا للمبادرات النضالية التضامنية التي دعا لها المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
( وقفة 16 ماي أمام وزارة العدل –تشكيل هيئة وطنية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين )
5- دعوتنا للإطارات المناضلة لتشكيل لجنة محلية للتضامن وضحايا الحملات القمعية .
العولمة الليبرالية
المجموعة المحلية بأسفي
الدولة بالمغرب ترسم خطوطا حمراء للتظاهر:
"المس بالمقدسات"
جراء السياسات الليبرالية المفروضة من طرف المؤسسات العالمية ( المنظمة العالمية للتجارة – البنك العالمي – صندوق النقد الدولي...) ووكلائها المحليين على شعبنا كالمديونية والخوصصة وتفكيك قوانين الشغل وإلغاء التوظيف وضرب مجانية الصحة والتعليم وضرب القدرة الشرائية عبر الزيادة في أسعار المواد الأساسية كل ذلك بما يخدم مصلحة استرجاع فوائد الديون ، وفرض منطق السوق ضدا على الحاجيات الأساسية للمواطنين.
تميزت تظاهرات فاتح ماي لهذه السنة بالمزيد من تعميق السياسات الليبرالية المعادية لمصالح الشغيلة ( محاكمات النقابيين بالفصل المشؤوم 288- مشروع قانون تجريم حق الإضراب – و محاولة رسملة صناديق التقاعد) بالإضافة لاستمرار تدهور أوضاع العمال ، احتدام وثيرة استغلالهم في ظروف لا إنسانية ، ارتفاع وثيرة الطرد والتسريح ، ضرب الحريات النقابية ، تجميد الأجور و محاولة سحق كل الحركات الاحتجاجية التي يخوضها العمال بالمؤسسات الإنتاجية .
ولعل الدينامية الواعدة التي تعرفها نضالات العمال الزراعيين واستمرار جمعية المعطلين في النضال ضد سياسة الدولة في التشغيل، والكفاحية التي أبانت عنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كشفت محدودية الهامش الديمقراطي الذي تطبل له الدولة . إذ أقدمت على تحريك سلسلة من المتابعات ضد مناضلي الحركة الاجتماعية توجت يوم فاتح ماي 2007 بموجة جديدة من الاعتقالات والمتابعات في حق مجموعة من المناضلين الحقوقيين والنقابيين والمعطلين بتهمة" المس بالمقدسات " .
· ففي أكادير ثم إصدار الحكم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم في حق المناضلين عبدالرحيم قراد عضو اللجنة الوطنية للعمال الزراعيين إ م ش والمهدي البربوشي ( تلميذ ) وهما منخرطيين بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
· أما في القصر الكبير فقد ثم اعتقال خمسة مناضلين ، رفضت المحكمة الابتدائية تمتيعهم بالسراح في جلسة 07 ماي 2007 وأجلت لغاية يوم 14-05-2007 .
· وفي تزنيت ثم استدعاء سبع مناضلين مع تقديمهم للنيابة العامة يوم 08-ماي 07 . بعد أن جرى استنطاقهم بصدد شعارات فاتح ماي.
إن هذا الهجوم يؤكد مرة أخرى بأن الإقرار الفعلي للحريات العامة والفردية يتعارض والسياسات الليبرالية المطبقة في المغرب، والتي يحتاج تطبيقها لمزيد من التضييق على الحريات، و لذلك تلجأ الدولة إلى قمع حق الانتماء النقابي وحق الإضراب والتظاهر وحرية الرأي والتعبير وغيرها من الحقوق الأساسية لكل المواطنين..
إننا في جمعية أطاك المغرب بآسفي نسجل مايلي :
1- نطالب بالسراح الفوري للمناضلين عبد الرحيم قراد والمهدي البربوشي وباقي المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات في حق باقي المتابعين.
2- إدانتنا الصارخة لما يتعرض له المناضلون النقابيون والحقوقيون والمعطلون ونشطاء الحركة الاجتماعية من قمع واعتقالات ومحاكمات صورية.
3- تثميننا للمبادرات النضالية التضامنية التي دعا لها المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
( وقفة 16 ماي أمام وزارة العدل –تشكيل هيئة وطنية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين )
5- دعوتنا للإطارات المناضلة لتشكيل لجنة محلية للتضامن وضحايا الحملات القمعية .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire