vendredi 27 juillet 2007

ils ont parle des detenus du 1mai

http://rachid-z.skynetblog.be/post/4758347/halte-a-la-repression--
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article6708
http://tairi.over-blog.com/article-6893296-6.html
http://www.avmaroc.com/forums/archive/o_t__t_5697__start_15__index.html
http://e-torpedo.net/article.php3?id_article=1959&titre=Maroc-manifestations-sauvagement
http://www.ac.eu.org/spip.php?article1684
http://groupecri.free.fr/article.php?id=387
http://www.babelmed.net/index.php?menu=200&cont=2730&lingua=fr&PHPSESSID=47c41c
http://www.cnt-f.org/spip.php?article324

http://www.resistingwomen.net/spip.php?article105
http://www.redasociativa.org/dosorillas/modules.php?name=News&new_topic=27
http://www.jcr-red.1901.org/spip.php?article635

Amnesty international:solidarite

Freedom of expression for Moroccan human rights activists Update On 24 July, five of the prisoners of conscience were sentenced to one extra year in prison at the appeal stage. Amnesty International continues its appeal for the immediate and unconditional release of the prisoners of conscience.
http://web.amnesty.org/pages/mar-180707-action-ara
http://web.amnesty.org/pages/mar-180707-action-eng
http://web.amnesty.org/pages/mar-180707-action-fra

amdh/rabat:communiqué


Association Marocaine
des Droits Humains
Section de Rabat

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع الرباط

الرباط في 24 يوليو 2007
بيان
مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط
يعرب عن ادانته واستنكاره الشديدين لما آلت إليه محاكمة معتقلي فاتح مايو 2007 والتي تفضح استعمال القضاء في التصفيات السياسية وبالتالي إضعاف الجهاز القضائي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تلقى مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط وعموم المناضلات والمناضلين بالفرع بإدانة واستنكار شديدين لما آلت إليه محاكمة الشباب بالقصر الكبير أعضاء الجمعية المعتقلين في مظاهرات فاتح مايو 2007 والذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي ويمارسون حقهم في حرية التعبير كما هو منصوص على ذلك في الدستور وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا وأن المحاكمات عرفت عدة خروقات جعلها خارج معايير المحاكمة العادلة مما أفضى إلى رفع مدة السجن على هؤلاء الشباب من من ثلاثة إلى أربع سنوات.

وإذ يسجل مكتب الفرع أن المحاكمة اتخذت منحا سياسيا وإقصاء لحرية الفكر والتعبير فإنه يعبر عن تضامنه المطلق مع كافة معتقلي فاتح مايو بكل من أكادير، القصر الكبير وبني ملال وباقي المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ويعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي:

1- إدانته الشديدة لهذه الأحكام التي لا تخضع لمعايير المحاكمة العادلة نظرا لأبعادها السياسية والانتقامية من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الوقت الذي ينعم فيه الجلادون وناهبي المال العام بحماية الدولة وأجهزتها؛

2- شجبه واستنكاره للهجوم القمعي - الضرب، الركل والرفس- الذي تعرضت له عائلات المعتقلين من أطفال ونساء وعموم الحاضرين بقاعة المحكمة بالقصر الكبير من طرف القوات العمومية لإفراغ القاعة والرمي بالجميع إلى الشارع؛

3- تضامنه المطلق مع معتقلي فاتح مايو وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب؛

4- مطالبته لكل المناضلات والمناضلين الحقوقيين وكافة الديموقراطيين للنضال المستمر من أجل إقرار دستور ديمقراطي يقوم على فصل حقيقي للسلط ويكرس استقلالية السلطة القضائية؛

5 - استمراره في النضال من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومتابعة المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية وبناء مغرب الحريات و الديمقراطية بكل أبعادها.
عن مكتب الفرع
عبد السلام أديب: رئيس الفرع

amdh/sale:communiqué


Association Marocaine
des Droits Humains
section de ٍSalé

الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
فرع سلا

منظمة غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979، لها صفة المنفعة العامة
عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان - عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان – عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

سلا في 27 يوليو 2007

بيــــان
مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا
يدين الأحكام الجائرة والانتقامية في حق مناضلي الجمعية المعتقلين في تظاهرة فاتح مايو 2007 بالقصر الكبير وأكادير وبني ملال والتي تؤكد عدم استقلالية القضاء بالمغرب
مرة أخرى، وفي تحد سافر لحقوق الإنسان ولشروط المحاكمة العادلة وللقوانين المحلية، أصدرت محكمة الاستئناف بالقصر الكبير أحكاما انتقامية ضد مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المعتقلين في تظاهرة فاتح ماي 2007، وذلك بمضاعفة الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لتصل إلى أربع سنوات سجنا نافذة !!!.
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا بعد تداوله لهذه الأحكام وللأحكام التي سبقتها بكل من أكادير وبني ملال، والتي ذهب ضحيتها مناضلو الجمعية يسجل ما يلي:
يندد بهذه الأحكام الجائرة ويؤكد أن هذه المحاكمات الصورية انعدمت فيها شروط المحاكمة العادلة ومبيتة ضد مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهدف تكبيل حرية الرأي والتعبير؛
يستنكر بشدة الهجوم القمعي الذي تعرضت له عائلات المعتقلين وعموم الحاضرين بقاعة المحكمة بالقصر الكبير من طرف القوات العمومية لإفراغ القاعة والرمي بالجميع إلى الشارع ضربا لمبدأ علنية المحاكمة؛
يطالب بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين ومعتقلي أكادير وبني ملال وكافة المعتقلين السياسيين؛
يعبر عن تضامنه المطلق مع المعتقلين وعائلاتهم ويحيي نضالاتهم وصمودهم؛
يدعو كل الهيئات والصحافة الديموقراطية للتصدي الجماعي لهذه الممارسات البائدة ومن أجل الدفاع عن حرية الرأي والتعبير التي أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى من طرف المستفيدين من نهب المال العام وقمع الاحتجاجات السلمية وضرب حرية الصحافة والاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب؛
يعبر عن استمراره في النضال من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومتابعة المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية وبناء مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية بكل أبعادها.
مكتب الفرع

andcm/bureau executif:comm


الجمعية الوطنية لحملة الشهادات
المعطلين بالمغرب
المكتب التنفيذي
بيــــان

ها مرة أخرى يوم 24 يوليوز 2007 يسقط القناع مؤكدا زيف الشعارات المرفوعة من طرف النظام القائم بالمغرب "الإنصاف والمصالحة"، طي صفحة الماضي، "دولة الحق والقانون"، "العهد الجديد"، "التنمية البشرية"... وذلك من خلال القمع والمحاكمات الصورية التي تتعرض لها جل الإطارات المناضلة وعلى سبيل المثال لا الحصر المحاكمات الصورية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب في شخص رئيسها الوطني إلى جانب معطلين بفرع القصر الكبير وإصدار في حقهم أحكام جائرة وقاسية أربع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم إضافة إلى متابعة مناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية بأغلب فروعها (بني ملال، قلعة السراغنة، جرادة، تازة، واد أمليل، تيزنيت...) وكل الإطارات المتضامنة مع الجمعية الوطنية إن هذا يثبت استمرار النظام القائم بالمغرب في نهج سياسته الطبقية المبنية على القمع والاعتقالات ومصادرة حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم قصد تكريس سياسة النهب والتجويع وإقصاء الجماهير الشعبية من التعبير الحر عن إرادتها بدل الإنصات لنبض الشارع وإيجاد حلول عملية للقضايا التي يتخبط فيها الشعب المغربي عامة والمعطلين بشكل خاص وأمام هذا الوضع المأزوم والمتعفن نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
-إدانتنا للحكم الجائر والغير العادل في حق رئيس الجمعية الوطنية التهامي الخياط ومناضلين من فرع القصر الكبير: أسامة بن مسعود، أحمد الكعطيب، يوسف الركاب بالإضافة إلى الرفيق ربيع الريسوني نقابي.
-إدانتنا للاعتداء الشنيع الذي تعرضت له عائلات المعتقلين وجميع المناضلين والمتضامنين الذين حضروا المحاكمة يوم 24 يوليوز 2007 داخل المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير وخارجها.
-تضامننا المطلق واللامشروط مع كل المعتقلين السياسيين معتقلي فاتح ماي 2007 ببني ملال الرفيق بوكرين ورفيقينا بأكادير عبد الرحيم قراد والمهدي البربوشي اللذان يخوضان إضرابا عن الطعام مفتوح في زنازن النظام.
-مطالبتنا بالإطلاق الفوري لكل المعتقلين السياسيين بدون قيد أو شرط.
-تحياتنا العالية لكل الإطارات المساندة والمتضامنة مع معتقلي فاتح ماي 2007 وخاصة هيئة الدفاع والهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007.
-احتجاجنا الشديد على التعتيم الإعلامي المضروب على الجمعية الوطنية من طرف الإعلام السمعي البصري والمكتوب.
دعوتنا لكل الإطارات السياسية والنقابية، والشبيبة والنسائية والجمعوية والحقوقية للمزيد من حشد الدعم والمساندة للجمعية الوطنية.
عاشت الجمعية الوطنية صامدة ومكافحة
المجد والخلود لشهيدي الجمعية الوطنية
مصطفى الحمزاوي ونجية أدايا
المكتب التنفيذي

jeunesse annahj addimocrati/secretariat national



النهج الديموقراطي الرباط في 26 يوليوز 2007
شبيبة النهج الديموقراطي
السكرتارية الوطنية
بيان

أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2007 أحكامها المخزية و الجائرة : أربع سنوات سجنا نافذا وغرامة 10000 درهم مشددة بذلك الحكم الابتدائي في حق المناضلين الخمسة معتقلي فاتح ماي و من يبنهم الرفيقين : التهامي الخياط عضو السكرتارية الوطنية لشبيبة النهج الديموقراطي و رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و ربيع الريسوني عضو اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديموقراطي و منسقها المحلي بالقصر الكبير. إن السكرتارية الوطنية لشبيبة النهج الديموقراطي, إذ تدين بشدة هذه الأحكام التي تبرز طبيعة القضاء المغربي قضاء التعليمات و الأوامر المخزنية, تشدد على أنها (أي هذه الأحكام) تندرج في إطار حملة قمعية مسعورة تستهدف بالأساس مناضلي و مناضلات النهج الديموقراطي و شبيبته و إطارات مناضلة أخرى باستعمال ما يسمى بالمس بالمقدسات كمبرر لتكميم أفواه المناضلين و المواطنين و الانتقام منهم و التنكيل بهم و اعتقالهم و محاكمتهم صوريا. وفي هذا السياق نستنكر اعتقال رفيقينا عمر أربيب و عبد اللطيف زروال ليلة الجمعة 20 يوليوز 2007 بنفس المبرر من أحد حافلات النقل بالرباط و احتجازهما في أحد مراكز الشرطة لأزيد من 5 ساعات و محاولة تلفيق نفس التهمة التي حوكم بها صوريا رفاقهما في أكادير و القصر الكبير و بني ملال إليهما. أمام تصاعد نضالات الجماهير الشعبية (معارك مواجهة غلاء المعيشة و تدهور و خوصصة الخدمات العمومية, مسيرات الفلاحين من أجل الحق في الأرض و الماء, نضالات المعطلين, نضالات الطبقة العاملة خاصة العمال الزراعيين...) و أمام استشعارها المبكر لفشل المهزلة الانتخابية (ضعف نسب التسجيل في اللوائح الانتخابية كأحد بوادر مقاطعة عارمة للانتخابات), لا تجد الكتلة الطبقية السائدة المتخبطة في أزمتها كرد سوى القمع الهمجي و التنكيل و الاعتقال و المحاكمات الصورية. أمام هذا الوضع الخطير و هذه المهزلة التي تجري أمام أعيننا, تعلن السكرتارية الوطنية لشبيبة النهج الديموقراطي ما يلي:
_ إدانتها للأحكام الصادرة في حق معتقلي القصر الكبير أكادير و بني ملال. و مطالبتها بإطلاق سراحهم و سراح كافة المعتقلين السياسيين فورا.
_ تنديدها بالقمع الهمجي الذي تعرض له الحاضرون في قاعة المحكمة بالقصر الكبير و من بينهم أطفال على يد قوات القمع المخزني بعد النطق بالحكم يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2007
_ تحيتها العالية لهيئة الدفاع و لعائلات المعتقلين و لنضالاتهم و نضالات الهيئة الوطنية واللجان المحلية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي و لكل من انخرط أو ساهم في حملة التضامن الدولية الواسعة معهم.
_ استمرارها في النضال من أجل إطلاق سراح معتقلي القصر الكبير أكادير و بني ملال و سراح كافة المعتقلين السياسيين كجزء من النضال من أجل الديموقراطية و التحرر الوطني على درب الاشتراكية و تثمينها لكافة الخطوات النضالية الرامية لتحقيق هذا المطلب.
لا القمع و لا الإرهاب سيوقفان مسيرة شعب.
المجد لأبطالنا الأشاوس في سجون النظام المخزني
السكرتارية الوطنية

ils ont parle des detenus du 1mai

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article6708

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=50769

http://www.yvelines-en-luttes.info/spip.php?article111

http://www.lcr-rouge.org/breve.php3?id_breve=1005

http://www.larbi.org/index.php?2007/06/25/388-la-repression-est-eternelle

http://www.ac.eu.org/spip.php?article1684

http://auvergne-indymedia.org/article.php3?id_article=3223

http://www.cadtm.org/spip.php?article2725

http://sarkostique.xooit.fr/index.php

http://www.lejdd.fr/cmc/scanner/international/200729/amnesty-pour-la-liberation-de-8-marocains_39274.html

http://www.france.attac.org/spip.php?article7214

http://uk.blog.360.yahoo.com/blog-WQZLy_A8er_ToVeMu8lQT1cFgSo-?cq=1&tag=amdh

http://www.cadtm.org/imprimer.php3?id_article=2725

http://www.resister.biz/article-6614691.html

http://basta.20six.fr/

http://www.france.attac.org/spip.php?article7291

http://www.ainfos.ca/fr/ainfos06774.html

http://www.alternativelibertaire.org/spip.php?article1119
http://mouvementsocial.info/spip.php?article16
http://rennes-info.org/Attac-Maroc-Indignation-des.html

communique des familles des detnus de laksar lekbir


بيان تنديدي لعائلات معتقلي فاتح ماي
على إثر الهجمة الشرسة عليها يوم المحاكمة

إن عائلات معتقلي فاتح ماي تتوجه إلى الرأي العام الوطني والدولي، لتخبره أنها تعرضت لهجمة شرسة من طرف قوات الأمن يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2007 ، إذ بمجرد صدور الحكم الإستئنافي القاضي بأربع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 10000 درهم في حق المعتقلين الخمسة، وارتفاع الأصوات المنددة بهذا الحكم الجائر حتى تدخلت قوات الأمن ونزلت بهراواتها على اللآباء والأمهات وعائلات المعتقلين مما نتج عنه رعب كبير وإغماءات في صفوف الأمهات .
إن هذه الإهانة المشينة التي تعرضت لها عائلات المعتقلين داخل قاعة المحكمة اختلفت مظاهرها من ركل ورفس ودفع وسب وشتم وجر وضرب لم يستثنى منها طاعني السن من جدات المعتقلين بل وحتى الطفل الصغير ذو 11 سنة أخ المعتقل محمد ربيع الريسوني الذي كان برفقة ذويه إذ نقل على وجه الاستعجال من داخل قاعة المحكمة إلى المستشفى على إثر تدخل عنيف في حقه.
والعائلات إذ تندد بالحكم الجائر في حق خمسة شباب من حاملي الشهادات تظاهروا يوم فاتح ماي مطالبين بحقهم المقدس في الشغل ، ليقمعوا ويزج بهم لأربع سنوات سجنا نافذة دون حجة أو دليل بل استنادا فقط لإدعاءات مقدمين ورجل أمن من القوات المساعدة ، تندد أيضا بمظاهر القمع المشين الذي تعرضت له يوم المحاكمة أبسط ما يقال عنه أنه إهانة للكرامة الإنسانية .
ورغم هول الصدمة وحالة الانهيار الذي تعيشه العائلات حاليا، فإنها تتقدم بشكر خالص لهيئة الدفاع التي تطوعت بمؤازرة المعتقلين طيلة أطوار المحاكمة سواء منهم المغاربة أو الذين جاؤوا من بلدان أخرى كما تشكر أيضا الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي التي عبرت عن استماتة كبيرة في الدفاع عن المعتقلين ومساندتهم وتشكر بحرارة ساكنة مدينة القصر الكبير على الاحتجاج التلقائي والمسيرة الشعبوية التي انطلقت بتلقائية يوم المحاكمة من قاعة المحكمة إلى بوابة السجن المدني منددة بالظلم والقمع الذي تعرض له المعتقلون وعائلاتهم .
والعائلات إذ تحيي عاليا كل المنظمات الدولية والحقوقية والنقابية والديمقراطية التي تضامنت معها وكافة مكونات المجتمع المدني المغربي التي ما فتئت تساند بقوة وتندد بهذه الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية، تعلم الرأي العام الوطني والدولي أن معركتها مستمرة حتى انتزاع الحرية لأبنائها القابعين في السجن دون وجه حق، وتدعو الجميع إلى التضامن معها بشدة ومساندتها نصرة للحقوق والحريات وسخطا على الظلم والقمع.

عائلات معتقلي فاتح ماي بالقصر الكبير
يوم 25/7/2007

jeudi 26 juillet 2007

insad-1mai:communique



الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007
بيـــــــــــان

تدارست الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 26 يوليوز 2007 الحكم الجائر الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2007 في حق المناضلين التهامي الخياط رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، يوسف الركاب معطل ، أسامة بنمسعود معطل، أحمد الكعطيب معطل، محمد ربيع الريسوني موظف بالجماعات المحلية، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع رفع العقوبة الحبسية من 3 إلى 4 سنوات حبسا نافذا، وإبقاء غرامة 10000 درهم لكل واحد منهما. وتأجيل محكمة الاستئناف ببني ملال جلسة محاكمة المناضل محمد بوكرين وباقي الرفاق المتابعين معه إلى جلسة 2/8/2007.
كما تدارست دخول المناضلين المهدي البربوشي وعبد الرحيم قراد المعتقلين بسجن أيت ملول في إضراب لا محدود عن الطعام من أجل المطالبة بتحسين وضعيتهم داخل السجن.
والهيئة الوطنية إذ تؤكد استمرارها في برنامجها النضالي التضامني مع معتقلي فاتح ماي بأكادير بالقصر الكبير وبني ملال إلى حين تحقيق مطلب إطلاق سراحهم وكافة المعتقلين السياسيين فإنها:
تعتبر أن الحكم الجائر الصادر في حق المناضلين بالقصر الكبير وباقي الأحكام الصادرة في حق المناضلين بأكادير وبني ملال تؤكد على أن القضاء لازال خاضعا في توجهاته للسياسة المخزنية المعادية لحقوق الإنسان.
تدين استعمال القضاء وتوظيفه من أجل التضييق على حرية الرأي والتعبير وإضفاء الشرعية على انتهاكات حقوق الإنسان.
تؤكد تضامنها مع جميع المناضلين المعتقلين بأكادير والقصر الكبير وبني ملال وعائلاتهم وكافة المعتقلين السياسيين وتجدد مطلبها بإطلاق سراحهم.
تطالب وزارة العدل بالاستجابة للمطالب المشروعة للمعتقلين عبد الرحيم قراد وبربوشي المهدي المضربين عن الطعام.
تجدد تحيتها لكافة اللجان المحلية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي وتدعوها إلى الاستمرار في النضال والتضامن إلي حين تحقيق مطلق إطلاق سراح المعتقلين.
تحيي كافة التنظيمات الديمقراطية وكافة الديمقراطيين عبر العالم، وتناشدهم المزيد من التضامن.
تناشد كافة المواطنين والمواطنات إلى توقيع عريضة المليون.
عن سكرتارية الهيئة

chtouka ait baha/amdh:condamnation des verdicts iniques


بيوكرى : 24- 7 – 2007
الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها يدين الأحكام الصادرة في حق معتقلي فاتح ماي بالقصر الكبير

تلقى الفرع المجلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها ببالغ الانشغال و القلق الأحكام الجائرة الصادرة في حق معتقلي فاتح ماي بالقصر الكبير استئنافا ، ففي الوقت الذي يستمر مسلسل نهب المال العام و تفقير الشعب المغربي و الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و السياسية يأبى القضاء المغربي إلا أن يصدر حكما قاسيا بتهمة اهانة المقدس في حق شباب عانى من الإقصاء و التهميش .
إننا و أمام هدا الحكم الجائر نعلن للرأي العام مايلي :
- إدانتنا الشديدة للحكم الصادر في حق معتقلي فاتح ماي الخمسة بالقصر الكبير .
- رفضنا استعمال تهمة المس بالمقدس للتضييق على الحريات .
- مطالبتنا الدولة المغربية إطلاق سراح معتقلي فاتح ماي في القصر الكبير و اكادير و بني ملال و كافة المعتقلين السياسيين و وقف كافة المتابعات القضائية في حقهم .
- استمرارنا في النضال من اجل إطلاق سراح معتقلي فاتح ماي و كافة معتقلي الرأي .


عن المكتب


Amnesty international:solidarite


Amnesty International
Maroc. Les militants des droits humains doivent pouvoir exercer leur droit à la liberté d’expression
www.amnesty.org


Sept membres de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) ont été arrêtés par la police après avoir participé le 1er mai à des manifestations pacifiques au cours desquelles des slogans critiques à l’égard de la monarchie ont été scandés. Cinq hommes arrêtés à Ksar el Kebir – Thami Khyati, Youssef Reggab, Oussama Ben Messaoud, Ahmed Al Kaateb et Rabii Raïssouni – ont été inculpés et reconnus coupables d’ atteinte au régime monarchique . Ils ont été condamnés à trois années d’emprisonnement et à de lourdes amendes.Une cour d’appel les a condamnés à un an de prison supplémentaire le 24 juillet, prolongeant ainsi leur peine de prison de trois à quatre ans.Deux autres hommes, Mehdi Berbouchi, dix-neuf ans, et Abderrahim Karrad, vingt-cinq ans, ont également été inculpés d'infractions liées à l’« atteinte au régime monarchique » et condamnés à deux ans d’emprisonnement et à de lourdes amendes par un tribunal d'Agadir. Les 5 et 6 juin, 10 membres de l’AMDH ont été arrêtés à Beni Mellal après avoir participé à un sit-in de solidarité avec les sept personnes citées ci-dessus. Ils ont par la suite été inculpés d’« atteinte au régime monarchique ». Six d’entre eux ont été acquittés lors du procès qui s’est tenu le 26 juin. Mais Mohamed Boughrine, un militant politique âgé de soixante-douze ans, a été condamné à une année de prison et à une lourde amende, et Abdelkbir Rabaaoui, Brahim Ahansal et Mohamed Yousfi ont pour leur part été condamnés à une peine de deux mois de prison avec sursis et à une amende de 500 dirhams chacun. Mohamed Boughrine a refusé de faire appel de sa condamnation, déclarant qu’il avait le droit d’exprimer ses opinions.Un sit-in organisé par l’AMDH le 15 juin en solidarité avec ses membres en détention a été dispersé de façon violente par les forces auxiliaires. Juste avant dix-huit heures, des agents des forces auxiliaires ont encerclé les manifestants rassemblés devant le Parlement à Rabat, la capitale, et ont commencé à les pousser et à les frapper à coups de matraque avant même que le sit-in n’ait débuté. Ils n’ont pas fait de sommation et n’ont pas ordonné aux manifestants de se disperser avant de recourir à la force. Quelque 30 participants ont été blessés par les forces auxiliaires ; l’un d’entre eux a eu un poignet fracturé et un autre un tympan perforé. Khadija Ryadi, la présidente de l’AMDH, et Abdelhamid Amine, son vice-président, tous deux défenseurs des droits humains de longue date, ont également reçu des coups.Amnesty International demande la libération immédiate et sans condition des huit hommes qui ont été condamnés à des peines de prison uniquement parce qu'ils avaient participé à des manifestations non violentes au cours desquelles des opinions avaient été exprimées de manière pacifique. L’organisation craint que leurs procès n’aient pas été conformes aux normes d'équité, et demande qu'une enquête exhaustive soit menée sur les allégations selon lesquelles deux des prisonniers ont été menacés et maltraités au cours de leur arrestation et de leur interrogatoire à Agadir. Amnesty International demande également qu’une enquête exhaustive, indépendante et impartiale soit menée sur le comportement des forces auxiliaires lors du sit-in organisé par l’AMDH le 15 juin, et que des sanctions disciplinaires ou d’autres mesures appropriées soient prises contre tous ceux qui ont recouru à une force excessive.
Passez à l'action !
Veuillez envoyer des appels au ministre de la Justice pour lui demander de veiller à ce que soient respectés les droits à la liberté d’expression et de réunion des militants des droits humains.

Monsieur le Ministre, Je vous écris pour vous faire part de ma préoccupation quant au fait que depuis le 1er mai 2007, 11 membres de l’Association marocaine des droits humains ont été reconnus coupables d’« atteinte au régime monarchique » uniquement parce qu'ils ont participé à des manifestations pourtant non violentes au cours desquelles des opinions ont été exprimées de manière pacifique. Ces personnes n’ont fait qu’exercer leurs droits fondamentaux à la liberté d’expression et de réunion, garantis par la Constitution marocaine et par les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel le Maroc est partie. Je vous
prie instamment d'annuler toutes les peines de prison et toutes les amendes auxquelles ils ont été condamnés. Je vous exhorte en particulier à libérer immédiatement et sans condition les prisonniers d'opinion Mehdi Berbouchi, Abderrahim Karrad, Thami Khyati, Youssef Reggab, Oussama Ben Messaoud, Ahmed Al Kaateb, Rabii Raïssouni et Mohamed Boughrine. Je suis également préoccupé(e) par le fait que deux de ces hommes ont dit avoir été menacés et maltraités au cours de leur arrestation et de leur interrogatoire. Je vous demande instamment de veiller à ce qu’une enquête approfondie soit menée sur ces allégations et à ce que ses conclusions soient rendues publiques. Je m’inquiète par ailleurs de la violence avec laquelle les forces auxiliaires ont dispersé le sit-in organisé par l’Association marocaine des droits humains le 15 juin afin de manifester sa solidarité avec ses membres emprisonnés. Les forces auxiliaires ont en effet poussé et frappé à coups de matraque les
manifestants sans avoir fait les sommations pourtant prévues par le Code des libertés publiques marocain. Quelque 30 participants auraient été blessés, dont deux gravement, ce qui indique que certains membres des forces auxiliaires ont fait un usage excessif de la force. Je vous prie instamment d'ouvrir une enquête indépendante et impartiale sur la façon dont se sont comportées les forces auxiliaires lorsqu’elles ont dispersé le sit-in organisé le 15 juin, afin d’établir s’il a été fait usage d’une force excessive, et d’en rendre publiques toutes les conclusions. Si l’enquête conclut à un recours excessif à la force, elle devra formuler des recommandations concernant les sanctions disciplinaires ou les autres mesures appropriées dont les responsables de ces agissements devront faire l’objet, l’indemnisation des blessés et les mesures à prendre afin d’empêcher que les forces auxiliaires ne recourent à nouveau à une force excessive. Veuillez agréer, Monsieur le
Ministre, l'expression de ma haute considération. Vous pouvez faire un copier/coller de ce modèle de lettre pour l'envoyer par courrier électronique ou l’imprimer pour un courrier postal. Si vous préférez rédiger un courrier plus personnel, consultez au préalable notre guide de rédaction des lettres.
DESTINATAIRE(S) DES APPELS:
Envoyez vos appels au ministre de la Justice:
Son Excellence M. Mohamed Bouzoubâa Ministre de la Justice Ministère de la Justice Place Mamounia Rabat Maroc
Fax: +212 37 72 37 10

compte rendu du deroulement du jugement des detenus de laksar par andcm/laksar


القصر الكبير في 26 يوليوز 2007
تقرير حول محاكمة المنضلين السياسيين
معتقلي فاتح ماي 2007 بالقصر الكبير
بتهمة المس بالمقدسات وإهانة الأسرة المالكة

المحكومين بثلاث سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهم و10 آلاف درهم غرامة مالية
يوم 22 ماي 2007 ابتدائيا
وبأربع سنوات سجنا نافذة وغرامة 10 آلاف درهم لكل واحد منهم
يوم 24 يوليوز 2007 استئنافيا
بناء على قرار هيئة محكمة الاستئناف بطنجة جلسة 17 يوليوز 2007 والقاضي بتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 24 يوليوز 2007. فقد قضت المحكمة برفض الدفوعات الشكلية والحكم بالسجن بأربع سنوات نافذة على المناضلين، كل من التهامي الخياط: الرئيس الوطني للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وأسامة بنمسعود، أحمد الكعطيب، يوسف الركاب: أعضاء الفرع المحلي للجمعية الوطنية، وربيع الريسوني: موظف بالجماعات المحلية ونقابي بالاتحاد المغربي للشغل. وقد عرفت جلسة يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2007 حضورا مكثفا لمختلف إطارات المجتمع المدني (سياسية، حقوقية، نقابية وجمعوية وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا) وأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، التي واكبت أطوار المحاكمة في مختلف مراحلها منذ الجلسة الأولى 07 ماي 2007 ابتدائيا إلى جلسة 24 يوليوز 2007 استئنافيا، وحضور عدد كبير من الجماهير الشعبية وعائلات المعتقلين، وقد كان المناضلون مدعومين بهيئة الدفاع. والملاحظ أن هذه الجلسة عرفت إنزالا قمعيا كبيرا لمختلف أجهزة الأمن (شرطة، قوات مساعدة وغيرها) وذلك بهدف إعطاء الغطاء الأمني للحكم الجائر الذي كان مطبوخا من قبل. وقد ساد جو من الألم والرهبة والحزن العميق على قاعة المحكمة بعد النطق بالحكم، حيث لجأت القوات العمومية إلى إخراج جمهور الحاضرين من قاعة المحكمة باستعمال شتى أنواع العنف والتنكيل التي لم يسلم منه حتى الأطفال والنساء أمهات المعتقلين وعائلاتهم. ومباشرة بعد النطق بالحكم دعا الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية وأمام السجن. وقد تم إخراج المعتقلين بطريقة هوليودية حيث موهت السيارة التي نقلت المعتقلين عموم الجماهير بالطواف بهم لمدة تزيد عن نصف ساعة مسربين خبر تنقيلهم إلى سجن العرائش، ليعودوا بهم بعد ذلك إلى السجن المحلي بالقصر الكبير حيث وجدوا أعدادا أخرى من رجال الأمن (بخوداتهم، وعصيهم) من أجل إدخالهم إلى السجن، كما لو أن الأمر يتعلق بمجرمين خطيرين. وقد شهدت بوابة السجن تضامنا جماهيريا منقطع النظير مع المعتقلين وعائلاتهم وتم تقديم كلمة المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب التي تضمنت إدانة واضحة لمسلسل المحاكمات الصورية وعبرت عن تضامنها الكلي والمطلق واللامشروط مع المناضلين المعتقلين وذويهم ومواصلة النضال حتى إطلاق سراح المعتقلين.
إن هذه المحاكمة هي محاكمة للنظام القائم في المغرب، ومن يحوم في فلكه، ونحمل المسؤولية لما تؤول له الأوضاع بالمدينة والإقليم، وإدانة صارخة لشروط المحاكمة الغير عادلة التي تعرض لها رفاقنا، وإدانتنا لكافة الأجهزة المخزنية الشاهدة زورا وبهتانا في هذا الملف، وإقرارنا بأن المغرب ليس فيه قضاء نزيه وعادل ومستقل عن قرارات النظام السائد، واعتبار هذه المحاكمة الصورية تمس ثلاث مقدسات أساسية، الحق في الشغل، الحق في التظاهر، الحق في الحريات والحياة الكريمة، وفي الأخير نطالب بإطلاق سراح رفاقنا المعتقلين وجميع المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات فورا، وإصرارنا على مواصلة النضال من أجل الحق العادل والشرعي في الشغل والتنظيم، ومعاهدتنا لرفاقنا المعتقلين أننا على درب مصطفى الحمزاوي ونجية أدايا لسائرون.
إنه لنضال حتى النصر
الشغل حق وليس امتياز
الشغل حق مقدس
تقرير رئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية
لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
القصر الكبير
عبد العالي بن
ربوحة

almounadila:lksar/compte rendu sur le deroulement du jugement



الحكم استئنافيا بأربع سنوات سجنا نافذا على معتقلي فاتح ماي 2007 بمدينة القصر الكبير
لم تكتف محكمة الاستئناف بثلاث سنوات سجنا نافذا و الغرامة الصادرة عن شقيقتها في الظلم، المحكمة الابتدائية، بل عملت على رفع العقوبة إلى أربع سنوات سجنا نافذا في حق المتابعين الأربعة:



لم تكتف محكمة الاستئناف بثلاث سنوات سجنا نافذا و الغرامة الصادرة عن شقيقتها في الظلم، المحكمة الابتدائية، بل عملت على رفع العقوبة إلى أربع سنوات سجنا نافذا في حق المتابعين الأربعة:
التهامي الخياط: رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
أحمد الكعطيب: عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
يوسف الركاب: عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
أسامة بن مسعود: عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
محمد ربيع الريسوني: موظف جماعي، عضو بالجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية أم ش.
وذلك رغم نفى المعتقلين للتهم المنسوبة لهم و تفنيد الدفاع للحيثيات القانونية التي تم الاستناد عليها لتحريك المتابعة. لقد كانت المحاكمة مسرحية قضائية مبتذلة، في جميع أطوارها، ابتدائيا و استئنفيا، هدفها تكميم أفواه المناضلين و ردعهم عن المطالبة بحقوقهم و النضال إلى جانب الجماهير الشعبية.
و هكذا تميزت جلسة النطق بالحكم يوم 24 يوليوز 2007 بحضور مكثف لقوات القمع بكل أنواعها، كإشارة إلى أن الحكم سيكون أثقل من سابقه، في محاولة لتريهب الجماهير المؤازرة و التي كان حضورها أقل من الجلسات السابقة و خاصة الوافدين من مدن أخرى. و حوالي الساعة الواحدة بعد الزوال سينطق القاضي بحكمه ويلملم أوراقه و يخرج مسرعا و مرتجفا تحت حماية البوليس لتتفجر القاعة بالشعارات الثورية (لنا يا رفاق لقاء غدا سنأتي و لن نخلف الموعد....) و الشعارات المطلبية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و شعارات منددة بالدور القمعي للقضاء و غياب حقوق الإنسان..
و تحت سيل من الزغاريد سيستمر احتلال قاعة المحكمة زهاء عشر دقائق من طرف العائلات و الشباب الغاضب حيث سيتمكن رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين التهامي الخياط من إلقاء كلمة حيا فيها الرفاق و تعهد بالاستمرار في النضال حتى النصر.
هذا التنديد بعدالة الأغنياء جعل قوات القمع تتدخل بوحشية ضد المناضلين و العائلات الحاضرة مستعملة الهراوات و السب و القذف و هو ما نتج عنه عدة إصابات و أغمي على أحد الأطفال جراء التدافع. بعد ذلك سيتوجه الشباب الساخط و العائلات إلى السجن المحلي( يعود تأسيسه إلى سنة 1930 من طرف الاحتلال الاسباني) حيث سيخصص استقبال للمعتقلين بالشعارات و الزغاريد و شارات النصر في ضل حصار شديد لقوات القمع و المخابرات..
ملاحظة:
أولى:
كان إنكار التهم و ضعف السند القانوني للمتابعة (كما بينته هيئة الدفاع) كافيا ليعطي للبعض أمل أن يخفف الحكم و يتم إسقاطه، لكن تبدى لمن كان له شك أن الانحناء أمام الاستبداد السياسي لا يزيده إلا استئسادا و ضراوة.
لقد كانت المحاكمة سياسية و محاكمة رأي بكل المقاييس بحكم المتابعين و مهامهم النضالية و بالتالي كان من الواجب أن تتم مجابهتها سياسيا و بتعبئة أكبر من التي تمت، و خاصة على مستوى مدينة القصر الكبير، مدينة انتفاضة يناير 1984 المجيدة، كان يجب الكلام مع قضاء البرجوازية اللغة التي يعرفها: سجن المناضلين يساوي غضب شعبي عارم و إضرابات على مستوى المدينة بالأقل.
فمن المعلوم أنه حيث يكون الالتفاف الشعبي حول المناضلين أكبر تكون الأحكام أقل قسوة و تكون فرص تحقيق تسريح المعتقلين أكبر (مثال محاكمة عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رشيد الشريعي بأسفي و النقابي محمد خويا بورززات و شباب تماسينت عقب زلزال الحسيمة...).
ثانية:
الرسالة الموجهة للمناضلين واضحة: في سجون الاستبداد البرجوازي متسع للجميع من الشيخ حتى الرضيع (من المناضل بوكرين إلى التلميذ مهدي بربوشي)، فهل سيرد المناضلون بخوض معركة الحريات الديمقراطية ( حرية العمل النقابي و حرية التعبير و التنظيم) بتنظيم الجماهير الكادحة المعنية أولا و أخيرا؟.
هل ستزمجر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و النقابات العمالية التي سجن وأهين أعضاءها و خاصة أنها تؤطر آلاف الأعضاء و لم تحرك سوى جزء يسير من طاقة النضال أم ترى أن شبل النضال لا زال في حاجة لتضحيات و اعتقالات و أحكام جائرة أخرى لكي يزمجر؟.
النصر لنضال الكادحين على أعداء الشعب.
القصر الكبير 24/27/2007
منير

detenus agadir:communique:greve de faim

بيوكرى : 26- 7 – 2007



بلاغ اولي



دخل اليوم معتقلي فاتح ماي باكادير: المهدي البربوشي و عبد الرحيم قراد و المحكومين بسنتين حبسا نافدة و غرامة مالية 10000 درهما في اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهما السيئة بالمركب السجني بايت ملول و كجا احتجاجا على الاحكام القاسية الصادرة في حق معتقلي فاتح ماي بالقصر الكبير .

و الجدير بالدكر ان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان باشتوكة ايت باها سبق له ان راسل وزارة العدل مرتين في شان تحسين ظروف اعتقال المناضلين ، كما سبق للمكتب المركزي ان تدخل من اجل الاستجابة لمطالب المعتقلين :

- نقل المعتقلين من السجن المدني بانزكان ( السيئ الدكر ) الى المركب السجني بايت ملول .

- تمكين قراد عبد الرحيم الدي يعاني من مرض الربو من حقه في العلاج .

- تمكين المهد البربوشي من مواصلة دراسته .

- جمع المناضلين في زنزانة واحدة وعدم و فصلهما عن معتقلي الحق العام .

- تمكينهما من حقهما في الزيارة المباشرة .

ورغم الاستجابة الجزئية لمطالب المعتقلين من خلال تحويلهما الى المركب السجني بايت ملول و كدا السماح بزيارتهما من طرف رفاقهم في الجمعية المغربية لحقوق الانسان باشتوكة ايت باها ، فان ظروف اعتقالهما لازالت لا تطاق خاصة وانه لم يتم فصلهما عن معتقلي الحق العام و قد تعرض احدهما لتحرش جنسي من طرف احد سجناء الحق العام يوم الاحد 22 يوليوز 2006.







عن المكتب






-------------------------------------------------------------

العنوان البريدي : ص.ب:450 بيوكرى-الهاتف/ الفاكس :028810345

البريد الإلكتروني: amdh_biougra@yahoo.fr. الموقع : www.amdhbiogracanalblog. com

Fes/amdh:communiqué


AMDH
منظمة غير حكومية لها صفة المنفعة العامة
عضو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان – عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان – عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان
فاس 25-07-2007
بيان تضامني مع معتقلي
فاتح ماي 2007 بالقصر الكبير

أصدرت محكمة الاستئناف بالقصر الكبير حكما قاسيا في حق معتقلي فاتح ماي ( خمسة معتقلين )، الذين سبق أن تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم في تظاهرة فاتح ماي وتعبيرهم عن رأيهم، وتمت متابعتهم بتهمة المس بالمقدسات.
إن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، فرع فاس، بعد متابعته للاعتقالات التي طالت مجموعة من المناضلين بكل من القصر الكبير، أكادير وبني ملال والأحكام الجائرة الصادرة في حقهم في غياب شروط المحاكمة العادلة، يعبر عن ما يلي:
1. إدانته الشديدة للاعتقالات والمحاكمات التي طالت مجموعة من مناضلي الجمعية، ويعتبرها مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير.
2. تضامنه المبدئي مع كل معتقلي فاتح ماي 2007 وكافة معتقلي الرأي ببلادنا.
ويطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي فاتح ماي باعتبارهم معتقلي رأي، وكل المعتقلين السياسيين.
ويناشد كل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وكافة القوى الديمقراطية بمساندة ودعم كل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

عن المكتب
الرئيس: الحسين بنور

mercredi 25 juillet 2007

quelques photos du sitting de l'insad-1mai le 22/7








GHAFSAY/amdh:communique



الجمعية المغربية لحقوق الإنسان Association Marocaine Des Droits Humains
فرع غفساي Section Ghafsai
جمعية غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979, لها صفة المنفعة العامة
عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان – عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان – عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان
عدد : 07/122 غفساي في 25 يوليو2007
بيان

يتابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي بقلق شديد الخروقات و التراجعات الخطيرة التي تطال واقع حرية الجمعيات و التجمعات والتظاهر وحرية الرأي والتعبير، متجلية بالملموس في ما عرفته أطوار محاكمة معتقلي فاتح ماي 2007 ، و التي انتهت يوم الثلاثاء 24 يوليو 2007 بمحكمة الاستئناف بالقصر الكبير بالسجن أربع سنوات سجنا نافدة وغرامة مالية في حق خمسة شباب.
و بناءا على ما سبق ذكره ، فإنه يعبر عن تضامنه اللامشروط مع معتقلي الرأي بالقصر الكبير و مع عائلاتهم ، معبرا عن استمرارية نضاله من أجل إطلاق سراحهم ، و يعلن للرأي العام البيان التالي :
إن الهجمة الأخيرة التي شنها المغرب على حرية الرأي و التعبير تعكس بشكل واضح فشل سياسة احتواء الأصوات الشريفة المنددة بزيف الشعارات التي يرفعها المغرب ، و مدى مصداقية التشبث بمبدأ عدم الإفلات من العقاب كمدخل أساسي لبناء دولة الحق و القانون ، ويطالب الحكومة المغربية بالتقيد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ،والعمل على توسيع مجال الحريات .
ينبه الهيئات الديمقراطية، السياسية ، النقابية ، لما تعرفه الحريات العامة بالمغرب من تضييق
و مدى خطورتها ، و يطالبهم يتحمل مسؤولياتهم التاريخية في الدفاع و صيانة الحق في التظاهر السلمي والتعبير، و مطالبة الدولة بإطلاق سراح معتقلي الرأي .
عن المكتب : الرئيس
أولاد عياد محمد

khenifra/amdh:communique


Association Marocaine
des Droits Humains
Section khénifra

الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
فرع خنيفرة



بيان


تلقى مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعموم المواطنين بخنيفرة المتتبعين لملف ما أصبح يسمى" بالمس بالمقدسات" باستغراب كبير نبأ الحكم الجائر الذي نطقت به محكمة الاستئناف بالقصر الكبير يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2007 في حق مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرفاق : التهامي الخياط رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، يوسف الركاب معطل ، أسامة بنمسعود معطل ، أحمد الكعطيب معطل ، محمد ربيع الريسوني موظف بالجماعات المحلية ،إذ تمت إدانتهم ب 4 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم .

ومكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة وهو يتابع ويناضل إلى جانب كل القوى الديمقراطية المنخرطة في الهيئة الوطنية للدفاع عن معتقلي فاتح ماي بكل من أكادير ،القصر الكبير وبني ملال يعلن للرأي العام الوطني والمحلي مايلي:

1- إدانته الشديدة لهذه الأحكام الصورية ذات الأبعاد السياسية والانتقامية من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي استعصت عن الترويض والتملق في الوقت الذي ينعم فيه الجلادون وناهبي المال العام بحماية الدولة وأجهزتها.

2- شجبه واستنكاره للهجوم القمعي – الضرب، الركل والرفس- الذي تعرضت له عائلات المعتقلين من أطفال ونساء وعموم الحاضرين بقاعة المحكمة بالقصر الكبير من طرف القوات العمومية لإفراغ القاعة والرمي بالجميع إلى الشارع.

3- تضامنه المطلق مع معتقلي فاتح ماي وكل معتقلي الرأي بالمغرب.

4- مطالبته كل القوى الديمقراطية المؤمنة بحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها بالنضال المستمر من أجل إقرار دستور ديمقراطي يفصل بين السلط ويكرس استقلالية السلطة القضائية.

5 - استعداده للاستمرار في النضال من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومتابعة المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية وبناء مغرب الحريات و الديمقراطية بكل أبعادها.


عن المكتب

خنيفرة في 25 – يوليوز- 2007

guercif/amdh:communique


الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع جرسيف

بيــــــــان


مرة أخرى يكيل جهاز القضاء المغربي صفعة لحقوق الانسان ببلادنا ويكشف عن حقيقة الشعارات الجوفاء حول طي صفحة الماضي والاقلاع عن الاستهداف المنهجي لحقوق المواطنين وحرياتهم .
لقد قام القضاء الاستئنافي برفع سقف الاحكام الجائرة ضد معتقلي فاتح ماي 2007 بالقصر الكبير من 3 سنوات نافدة إلى 4 سنوات وبذلك يعبر هذا الجهاز من جديد عن عدم استقلاليته ونزاهته وتهالك بعض قضاته وهرولتهم (( أنسيتم أيها القضاة المحترمون أن زملائكم خلال محاكمات انقلابات 1971-1972 أصدروا احكاما لم تتعدى 3 سنوات في حق بعض المتهمين قبل ان يختطفهم الجلادون ؟)).
أمام هذا الواقع الحقوقي المتردي لا يسع الفرع إلا ان يدين هذه المحاكمات الصورية والجائرة.
- يطالب بالإفراج الفوري عن كل معتقلي فاتح ماي 2007 في اكادير والقصر الكبير وبني ملال وكافة المعتقلين السياسيين؛
- يطالب القضاء كذلك برفع يده عن متابعة الصحافيين وحرية التعبير والرأي خصوصا صحافيي " الوطن الآن" ؛يدعو كل الحقوقيين والديمقراطيين إلى النضال من أجل إقرار دستور ديمقراطي يتبوء فيه القضاء مكانته كسلطة مستقلة بالمعايير الكونية لإقرار العدالة وحماية حقوق الإنسان ومحاسبة المجرمين السياسيين والإقتصاديين في هذه
البلاد

communique des familles des detenus de laksar lakbir


عائلات معتقلي فاتح ماي بالقصر الكبير
تندد وتستغيث بالمدافعين عن حقوق الإنسان

قضت محكمة الاستئناف المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء 24 يوليوز2007 بمدينة القصر الكبير بالسجن أربع سنوات سجنا نافدة وغرامة مالية في حق معتقلي فاتح ماي وهم خمسة شباب من حاملي الشهادات المعطلين وذلك بعد أن كانت المحكمة الابتدائية بنفس المدينة قد قضت في حقهم بثلاث سنوات نافذة وغرامة .
إن العائلات، وتحت وقع الصدمة التي عصفت بها هذا اليوم، ووسط التنديد الشعبي الذي عرفته مدينة القصر الكبير وعبرت عنه الجماهير بتلقائية واحتجاج شديد تجلى من منع السيارة التي تقل المعتقلين من مغادرة المحكمة والولوج بهم إلى السجن وما صاحب ذلك من قمع عنيف للعائلات والمتجمهرين، تنادي وتناشد المدافعين عن حقوق الإنسان أينما كانوا إلى التنديد بهذه الأحكام الجائرة والتحرك الفوري والعاجل تضامنا مع المعتقلين وعائلاتهم، وتعلن للرأي العام الوطني والدولي خوضها كافة أشكال النضال ومن ذلك الدخول في اعتصامات مفتوحة وإضراب عن الطعام إلى جانب أبنائها حتى إطلاق سراحهم ....
والعائلات إذ تعلن عما سبق ذكره، تناشذكم وتهيب بالجميع إصدار بيانات تندد بالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف السالفة الذكر ، ودعم العائلات والانضمام إليها في نضالاتها .
عائلات المعتقلين
القصر الكبير ، 24/7/2007

AMDH:communique



Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central

الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين بشدة الحكم الجائر الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة القصر الكبير في حق معتقلي فاتح ماي 2007

شددت محكمة الاستئناف بالقصر الكبير الحكم الابتدائي الصادر في حق المعتقلين الخمسة الأعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في جلسة النطق بالحكم المنعقدة يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2007 - من ثلاث إلى أربع سنوات سجنا نافذا و الاحتفاظ بغرامة 10000 درهم لكل منهم - و المتابعين بتهمة المس بالمقدسات على إثر مشاركتهم في مسيرة فاتح ماي و هم: التهامي الخياط رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، يوسف الركاب معطل ، أسامة بنمسعود معطل ، أحمد الكعطيب معطل ، محمد ربيع الريسوني موظف بالجماعات المحلية.
و المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ يسجل استغرابه لهذه الحكم الخيالي التي عكست الطبيعة السياسية لهذه المحاكمة فإنه:
يدين بشدة المحاكمة الصورية التي تعرض لها معتقلو فاتح ماي و الأحكام الجائرة الصادرة عنها و التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك الوضعية الكارثية للقضاء المغربي الذي يستعمل من طرف السلطة لقمع المناضلين و الانتقام منهم.
يستنكر الخروقات المتعددة التي شابت هذه المحاكمات و التي وقفت عليها هيئة الدفاع و المراقبين و المتتبعين لهذه المحاكمات من داخل المغرب و خارجه.
يجدد مطالبته بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وكافة المعتقلين السياسيين الذين مازالوا يقبعون في السجون المغربية و وقف كل المتابعات المرتبطة بهذا الملف؛
يشكر هيئة الدفاع على تطوعها للدفاع - من خلال هذه المحاكمة - عن الحق في المحاكمة العادلة أولا و عن الحق في حرية الرأي و التعبير و التفكير ؛
يحيي كافة التنظيمات المنخرطة في الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 و يدعو كافة المنظمات الحقوقية و النقابية والجمعوية الديمقراطية للعمل على إنجاح برنامجها النضالي و جمع التوقيعات على العريضة المطالبة بإطلاق سراح معتقلي فاتح ماي في أكاديرو القصر الكبير و بني ملال و كافة المعتقلين السياسيين؛
يدعو إلى المزيد من التضامن و النضال ضد كافة الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات و الكف عن استعمال تهمة المس بالمقدسات لإسكات المناضلين و الحد من حرية الرأي و التعبير.
و مباشرة بعد صدور الأحكام الجائرة ضد معتقلي فاتح ماي وصل خبر إطلاق سراح المعتقل السياسي و المناضل الحقوقي التونسي المحامي محمد عبو الذي اعتقل في فاتح مارس 2005 و حكم بثلاث سنوات، و بهذه المناسبة فإن المكتب المركزي يهنئ الأستاذ محمد عبو و يحيي الحركة الحقوقية بتونس و يشكرها على حضورها في محاكمة معتقلي فاتح ماي ممثلة في الأستاذة راضية النصراوي.
المكتب المركزي
الرباط في 25 يوليوز 2007

andcm:comm




القصر الكبير في 24 يوليوز 2007
بيــان إدانــة
المطرقة تكسر الزجاج وتصلب الفولاذ

لقد عبرت اليوم الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب والاستبداد المخزني، وعرت عن الوجه الحقيقي للنظام القائم بالمغرب، وكشفت زيف شعاراته الديماغوجية من (طي صفحة الماضي ـ الإنصاف والمصالحة ـ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ـ مغرب المواطنة ـ مغرب حقوق الإنسان ـ دولة الحق والقانون) بتوزيعه في محاكمة صورية 20 سنة سجنا نافذة و10 آلاف درهم مالية على مناضلين شرفاء (التهامي الخياط: الرئيس الوطني للجمعية الوطنية، أحمد الكعطيب، أسامة بنمسعود، يوسف الركاب: أعضاء الفرع المحلي للجمعية الوطنية، محمد ربيع الريسوني: موظف بالجماعات المحلية وعضو نقابي بالاتحاد المغربي للشغل) ضدا على حقهم في الشغل والتعبير والنضال ضد السياسة المخزنية الطبقية ضد أبناء الجماهير الشعبية.
وما مسلسل القمع هذا في مجموعة من المناطق (القصر الكبير، بني ملال، أكادير...) إلا دليل مادي واضح عن الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواضحة التي يتخبط فيها النظام ضدا على مصالح الشعب المغربي بشكل عام والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بشكل خاص، وخدمة لإملاءات الدوائر الإمبريالية الرجعية، لذا نعلن في الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:
إدانتنا للمحاكمة الصورية والأحكام الجائرة في حق رفاقنا المعتقلين.
إدانتنا للالتحاقات المشبوهة في أسلاك الوظيفة العمومية بالإقليم بالزبونية والمحسوبية وتفويت مجموعة من الامتيازات بالمدينة.
نضالنا مستمر من أجل إطلاق سراح معتقلي الجمعية الوطنية وكافة المعتقلين السياسيين.
فضحنا للمحاكمة الصورية لرفاقنا بأربع سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهم و10 آلاف درهم غرامة مالية.
تحياتنا لعائلات المعتقلين على صمودهم ونضالهم من أجل سراح أبنائهم.
تحياتنا لهيئة الدفاع على تضامنها ومرافعاتها الجريئة أمام المحكمة والقضاء الغير عادل والنزيه والمستقل.
تحياتنا إلى جانب كل الإطارات والهيئات والجمعيات المتضامنة مع المعتقلين.
عزمنا خوض نضالاتنا المشروعة من أجل مطالبنا العادلة في الشغل والتنظيم وإطلاق سراح معتقلينا.
أن أسلوب الاعتقال وطبخ الملفات لن يزيدنا كمعطلين إلا شحنة الصمود والتصدي لكل أشكال التآمر على حقنا في الشغل والتنظيم.
دعوتنا لكل الإطارات بالمنطقة والمزيد من الدعم والنضال حتى إطلاق سراح رفاقنا المعتقلين.
تستطيعون قطف كل الزهور ولكن لن تستطيعوا إيقاف زحف الربيع
عاشت الجمعية الوطنية صامدة ومناضلة ومكافحة
المجد والخلود لشهداء الجمعية الوطنية
مصطفى الحمزاوي ونجية أدايا

على أنها رقم جماهيري صامد ومناضل أمام كل آليات القمع عن المكتب المحلي

amdh/tiznit:condamnation

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تيزنيت في: 24/07/07
فرع تيزنيت


بـــــــــــــلاغ



على إثر الحكم الجائر في حق معتقلي الرأي بالقصر الكبير والذي نطقت به اليوم 24/07/07 محكمة الإستئناف حيث رفعت المدة من 3سنوات سجنا نافدة الى 4 سنوات. لا يسعنا الا التأكيد على أن القضاء الغير المستقل لايمكن أن يرتجى منه العدل والإنصاف بل المزيد من سلب للحريات.
.لذى فإننا نؤكد على تضامننا اللامشروط مع المعتقلين،
واستعدادنا للنضال من أجل إطلاق سراحهم وسراح كل المعتقلين في كل من أكادير وبني ملال
ونهيب بكل الغيورين على حرية الرأي والتعبير للتجمع من أجل التنديد بهذه الأحكام الجائرة والتي يصدرها قضاء غير مستقل. وكذلك للنضال من أجل الحرية والكرامة.
عن المكتب

amdh/lksar:communique de condamation




الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع القـــصر الــكبير

0
بيــــان إدانــــة
محكمة الاستئناف تصدر حكما بالسجن 04 سنوات نافذة
وغرامة 10 آلاف درهم في حق كل واحد من المعتقلين الخمسة

أصدرت محكمة الاستئناف المنعقدة يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2007 بالقصر الكبير، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة وغرامة عشرة آلاف درهم، في حق المعتقلين السياسيين الخمسة الأعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: التهامي الخياط ـ يوسف الركاب ـ أحمد الكعطيب ـ أسامة بنمسعود ـ ربيع الريسوني.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع القصر الكبير إذ تعبر عن بالغ صدمتها من صدور هذه الأحكام الجائرة والقاسية التي تعيدنا إلى أحكام ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإنها تعلن ما يلي:
تدين بشدة هذه الأحكام الجائرة والقاسية التي تكشف بشكل خطير واقع هذه المحاكمات الصورية التي ما هي إلا وسيلة انتقامية من طرف السلطة لقمع المناضلين والتضييق على الحريات وحقوق الإنسان.
تطالب بالإطلاق الفوري لجميع معتقلي فاتح ماي 2007 وكافة المعتقلين السياسيين، ووقف الهجمة التي تستهدف تكميم الأفواه بما فيها المتابعة التي تتعرض لها صحيفة الوطن، وضمان حرية للصحافة والرأي والتعبير.
نحيي هيئة الدفاع عن مؤازرتها للمعتقلين في كافة أطوار المحاكمة ومواقفها الشجاعة في فضح هذه المحاكمات الصورية التي تضرب عرض الحائط شروط المحاكمة العادلة ومقومات دولة الحق والقانون.
نحيي عاليا كل المبادرات النضالية في إطار الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 وندعو كل التنظيمات الديمقراطية الغيورة على حقوق الإنسان من أجل تعزيز أشكال دعم التضامن مع المعتقلين لمواجهة هذه الانتكاسة التي تتعرض لها الحريات وحقوق الإنسان.
المكتب المحلي
القصر الكبير في 24 يوليوز 2007

vendredi 20 juillet 2007

Amnesty international:solidarite(eng)


Amnesty International
Freedom of expression for Moroccan human rights activists

Seven members of the Moroccan Association for Human Rights (Association Marocaine des Droits Humains, AMDH) were arrested by the police after participating in peaceful demonstrations on 1 May, during which slogans criticising the country’s monarchy were chanted. Five men arrested in the city of Ksar el Kebir, Thami Khyati, Youssef Reggab, Oussama Ben Messaoud, Ahmed Al Kaateb and Rabii Raïssouni, were charged and found guilty of “undermining the monarchy”. They were sentenced to three years’ imprisonment and heavy fines. At the trial, they were reportedly not allowed to call defence witnesses. A court of appeal reviewed their case on 17 July and is set to give its verdict on 24 July.Two more men, 19-year-old Mehdi Berbouchi and 25 year-old Abderrahim Karrad, were also charged with offences relating to “undermining the monarchy” and sentenced to two years’ imprisonment and a heavy fine by a court in the city of Agadir. On 5 and 6 June, 10 AMDH members were arrested in the city of Beni Mellal after participating in a sit-in in solidarity with the seven detainees named above and later charged with “undermining the monarchy”. Six of them were acquitted at a trial on 26 June. However, 72 year-old political activist Mohamed Boughrine was sentenced to one year in prison and a heavy fine, and Abdelkbir Rabaaoui, Brahim Ahansal and Mohamed Yousfi received two-month suspended prison sentences and were each fined 500 dirhams. Mohamed Boughrine refuses to appeal his sentence, saying that it is his right to express his opinions.A sit-in of the AMDH organised on 15 June in solidarity with its detained members was forcibly dispersed by the Moroccan Auxiliary forces. Just before 6pm, members of the Auxiliary Forces surrounded the participants gathered in front of the Parliament in Rabat, the capital city, and started to push and beat them with batons before the sit-in started. They gave no advance warning of their action and did not order to the participants to disperse before resorting to the use of force. Some 30 participants were injured by the Auxiliary Forces, including one whose wrist was broken and another who had his eardrum pierced. Long-standing human rights defenders Khadija Ryadi, President of the AMDH, and Abdelhamid Amine, its Vice-President, were also beaten.Amnesty International is calling for the immediate and unconditional release of the eight men sentenced to prison solely for having participated in peaceful demonstrations, during which opinions were expressed peacefully. Amnesty International is concerned that their trials may have been unfair and is calling for a thorough investigation into the claims that two of the prisoners were threatened and ill-treated during arrest and interrogation in Agadir. Amnesty International is also calling for a full, independent and impartial investigation into the conduct of the Auxiliary Forces at the AMDH sit-in on 15 June and for appropriate disciplinary or other action against anyone found to have used excessive force.
Take action!
Please send appeals to the Minister of Justice to ensure that the rights to freedom of expression and assembly of human rights activists are upheld.
Your Excellency,
I am writing to you to express my concern that, since 1 May 2007, 11 members of the Moroccan Association for Human Rights have been convicted of “undermining the monarchy”, solely for having participated in peaceful demonstrations during which opinions were expressed in a peaceful manner. They have only exercised their fundamental rights to freedom of expression and assembly, enshrined in the Moroccan Constitution and in Articles 19 and 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Morocco is a state party.
I am urging you to quash all prison sentences and fines against them. In particular, I am urging you to release immediately and unconditionally prisoners of conscience Mehdi Berbouchi, Abderrahim Karrad, Thami Khyati, Youssef Reggab, Oussama Ben Messaoud, Ahmed Al Kaateb, Rabii Raïssouni and Mohamed Boughrine.
I am concerned that two of the men named above alleged being threatened and ill-treated during arrest and interrogation. I am urging you to allow a full investigation into these claims and to disclose its outcome.
I am further alarmed at the violent dispersal by the Moroccan Auxiliary forces of a sit-in by the Moroccan Association for Human Rights on 15 June, intended to express solidarity with its imprisoned members. The Auxiliary forces started to push demonstrators and beat them with batons, without giving them advance warning, as is required by the Moroccan Code on Public Liberties. Some 30 participants have reportedly been injured, including two seriously, indicating that some members of the Auxiliary Forces used excessive force.
I am urging you to establish an independent and impartial investigation into the conduct of the Auxiliary forces when dispersing the sit-in planned for 15 June, in order to establish whether excessive force was used, and to make the full findings public. Such inquiry should, in the case that it concludes that excessive force was used, make recommendations regarding appropriate disciplinary or other action against those responsible, compensation for those injured and measures to prevent any recurrence of such use of excessive force by the Auxiliary Forces.
Yours sincerely,
Please send appeals to:
His Excellency Mohamed Bouzoubâa Minister of Justice Ministry of Justice Place Mamounia Rabat Morocco
Fax: +212 37 72 37 10
© AMNESTY INTERNATIONAL- Amnesty International

amnesty lance une campagne pour la liberation des detenus



منظمة العفو الدولية
الحرية لناشطي حقوق الإنسان المغاربة في التعبير عن آرائهم



اعتقلت الشرطة المغربية سبعة من أعضاء "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" إثر مشاركتهم في مظاهرات سلمية بمناسبة الأول من أيار أطلقوا أثناءها شعارات تنتقد الحكم الملكي في البلاد. ووجِّهت إلى خمسة منهم اعتقلوا في مدينة قصر الكبير، وهم التهامي الخياطي ويوسف الركاب وأسامة بنمسعود وأحمد الكعطيب وربيع الريسوني، تهمة "زعزعة الحكم الملكي" وأدينوا بهذه التهمة. وحكم على كل منهم بالسجن ثلاث سنوات وبغرامات باهظة. وفي المحاكمة، لم يسمح لهم، وفق ما ورد، باستدعاء شهود الدفاع. ونظرت محكمة الاستئناف في 17 يوليو/تموز طلب استئناف تقدموا به، ومن المقرر أن تصدر قرارها بهذا الشأن في 24 يوليو/تموز.ووجهت إلى رجلين آخرين، هما مهدي بربوشي، البالغ من العمر 19 عاماً، وعبد الرحيم قرّاد، البالغ من العمر 25 عاماً، تهماً تتصل بـ"زعزعة الحكم الملكي" وحكم عليهما بالسجن سنتين وبغرامة باهظة من قبل محكمة مدينة أكادير. وفي 5 و6 يونيو/حزيران، اعتُقل 10 من أعضاء "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في مدينة بني ملال إثر مشاركتهم في اعتصام تضامني مع المعتقلين السبعة المذكورة أسماؤهم أعلاه، ووجِّهت إليهم لاحقاً تهمة "زعزعة الحكم الملكي". وبُرِّئت ساحة ستة منهم في محكمة عُقدت في 26 يونيو/حزيران. بيد أنه حُكم على الناشط السياسي محمد بوكرين، البالغ من العمر 72 عاماً، بالسجن سنة واحدة وبغرامة باهظة، وعلى عبد الكبير الربعاوي وإبراهيم أحنصال ومحمد اليوسفي بالسجن شهرين مع وقت التنفيذ، وبغرامة لكل منهما بقيمة 500 درهم. ويرفض محمد بوكرين استئناف الحكم الصادر بحقه، قائلاً إن من حقه التعبير عن آرائه.وفُرِّق بالقوة، على يد القوات الخاصة المغربية، اعتصام نظمته "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في 15 يونيو/حزيران تضامناً مع أعضائها المعتقلين. فقبل السادسة مساء بقليل، أحاط أفراد القوات الخاصة بالمشاركين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان في العاصمة، الرباط، وراحوا يدفعونهم ويضربونهم بالهراوات قبل بدء الاعتصام. ولم يُحذِّروا الموجودين سلفاً بما يعتزمون القيام به، كما إنهم لم يأمروا المشاركين بالتفرق قبل لجوئهم إلى استخدام القوة. وأصيب 30 مشاركاً بجروح جراء هجوم الشرطة الخاصة عليهم، بما في ذلك كسر معصم أحدهم وثقب طبلة أذن آخر. وتعرضت للضرب كذلك المدافعة المخضرمة عن حقوق الإنسان خديجة ريادي، رئيسة "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، ونائب رئيسة الجمعية، عبد الحميد أمين. إن منظمة العفو الدولية تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرجال الثمانية الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لا لسبب إلا لمشاركتهم في مظاهرات سلمية عبّروا أثناءها عن آرائهم بصورة سلمية. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن محاكماتهم ربما افتقرت إلى النـزاهة، وتدعو إلى فتح تحقيق شامل في ادعاءاتهم بأن اثنين من السجناء قد هُدِّدا وأسيئت معاملتهما أثناء الاعتقال والاستجواب في أكادير. وتدعو منظمة العفو الدولية أيضاً إلى مباشرة تحقيق واف ومستقل وغير متحيز في سلوك القوات الخاصة أثناء اعتصام "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في 15 يونيو/حزيران، وإلى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، أو سواها من الإجراءات، ضد أي شخص يتبين أنه قد استخدم القوة المفرطة.
بادروا بالتحرك
يرجى إرسال مناشدات إلى وزير العدل لضمان احترام الحق في حرية التعبير وفي التجمع لناشطي حقوق الإنسان.
معالي الوزير،
تحية طيبة وبعد ...
أكتب إليكم لأعرب عن بواعث قلقي من أن 11 عضواً من أعضاء "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" قد أدينوا منذ الأول من مايو/ أيار بتهمة "زعزعة الحكم الملكي"، لا لسبب إلا لمشاركتهم في مظاهرات سلمية عبّروا أثناءها عن آرائهم بطريقة سلمية. فلم يفعل هؤلاء شيئاً سوى ممارسة حقهم الأساسي في حرية التعبير وفي التجمع، الذي كرسه الدستور المغربي والمادتان 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمغرب دولة طرف فيه.
وإنني أهيب بكم بأن تلغي جميع الأحكام السجن وبالغرامة التي فرضت عليهم. وعلى وجه الخصوص، أحثكم على الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن سجناء الرأي مهدي بربوشي، وعبد الرحيم قرّاد، والتهامي الخياطي، ويوسف الركاب، وأسامة بنمسعود، وأحمد الكعطيب، وربيع الريسوني، ومحمد بوكرين.
ويساورني القلق من أن اثنين من الرجال المذكورة أسماؤهم، فيما سبق، قد تعرضاً للتهديد وسوء المعاملة، حسبما زُعم، عند اعتقالهم وأثناء استجوابهم. وأحثكم على إصدار التعليمات بفتح تحقيق واف في هذه المزاعم والكشف عن نتائجه للعلن.
ويساورني المزيد من بواعث القلق للطريقة العنيفة التي استخدمتها القوات المغربية الخاصة في تفريق الاعتصام الذي نظمته "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في 15 يونيو/حزيران، وقُصد منه التعبير عن التضامن مع أعضاء الجمعية المسجونين. فقد بدأت القوات الخاصة بدفع المتظاهرين وضربهم بالهراوات دون توجيه إنذار مسبق إليهم وفق ما تقضي به المدونة المغربية للحريات العامة. وجُرح جراء ذلك 30 مشاركاً، وفق ما ورد، بمن فيهم شخصان كانت جروحهما خطيرة، ما يشير إلى أن بعض أفراد القوات الخاصة قد استخدموا القوة المفرطة.
إنني أحثكم على الإيعاز بمباشرة تحقيق مستقل وغير متحيز في سلوك القوات الخاصة أثناء تفريقها الاعتصام المزمع عقده في 15 يونيو/تموز، لتحديد ما إذا كانت القوة المفرطة قد استخدمت، ولإعلان نتائج التحقيق كاملة على الملأ. وينبغي لمثل هذا التحقيق، في حال التوصل إلى أنه قد تم استخدام القوة المفرطة، أن يرفع توصيات باتخاذ الإجراءات التأديبية، أو غيرها من الإجراءات، المناسبة ضد المسؤولين عن ذلك، ومن أجل تقديم التعويض إلى من جُرحوا، واتخاذ تدابير تحول في المستقبل دون تكرار استخدام القوات الخاصة القوة المفرطة على هذا النحو.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
بإمكانكم نسخ هذه الرسالة النموذجية وإلصاقها في رسالة إلكترونية أو طباعتها. وإذا ما كنتم تعتزمون كتابة مناشدتكم الخاصة بكم، يرجى العودة إلى دليل كتابة الرسائل لمنظمة العفو.
ترسل المناشدات إلى:
معالي السيد محمد بوزوبعة وزير العدل وزارة العدل الرباط حي المأمونية المغرب
فاكس: +212 37 72 37 10
© منظمة العفو الدولية


منظمة العفو الدولية

mercredi 18 juillet 2007

petition en anglais

INTERNATIONAL VIEWPOINTNews and analysis from Fourt Internationa
IV Online magazine : IV391 - July-August 2007
MoroccoStop the repression! For the liberation of allpolitical detainees in Morocco!
National Authority for Solidarity with PoliticalDetainees
The INSAD (National Authority for Solidarity withPolitical Detainees) is a unitary framework of thesocial and political left against the wave ofrepression which has recently hit Morocco. Itpromotes, among other initiatives, an activistcampaign to gather a million signatures demanding theliberation of arrested and sentenced activists.It has appealed at a press conference for active andprolonged international solidarity in all its forms.An appeal to international solidarity which ESSFwishes to fully support.On May 1 demonstrators, notably in Agadir and Ksar elKebir, were arrested, tortured, charged and sentencedto long prison terms (two and three years) for havingchanted slogans “damaging the sacred values of theKingdom”, which constitutes a patent violation to theright of free opinion and expression.At Beni Mellal demonstrators were arrested following apeaceful demonstration of solidarity with thosesentenced on May 1 and accused of the same crimes asthem. If some were acquitted, others receivedsuspended penalties, heavy fines or custodialsentences. Such was the case with Bougrine, a foundingmember of the AMDH, aged 72. He has already spent 18years in the jails of Hassan II and his fatherMohammed V, a symbol of the continuity of therepression exerted under the “reign of the threekings” since independence in 1956.In Rabat, the national body for solidarity with thedetainees of May 1st, 2007 (INSAD), bringing togetherseveral associations, trade unions and democraticorganisations has appealed for a solidarity rally. Theforces of order charged the demonstrators withoutwarning and with great violence. Solidarity has becomea crime. Nearly thirty people were hospitalised afterbeing beaten, including the new president of theMoroccan Association of Human Rights (AMDH), KhadijaRyadi. This police intervention was led by generalLaanigri, one of the main sponsors of the 0humanrights violations, institutionalised torture anddisappearances under the reign of Hassan II, whoremains in post.This escalation of repression gives the lie to theofficial discourse of the construction of a state oflaw or of democratic advances. Punishment for damagingsacred values recalls the judgements of the famous“years of lead”. It seeks to discourage the combat ofthe democratic forces, social movements and citizensfor full freedom of expression and defences of theirsocial and democratic rights. The AMDH “recalls thatrepression fell on the unemployed, the workers, thecivil servants, the handicapped and the defenders ofhuman rights at a time when the persons who pillagepublic property, who commit political and economiccrimes enjoy impunity” It is the fight for ademocratic Morocco based on social justice which istargeted. We will not accept it and we bring our fullsolidarity to the democratic and social resistancemovements. Thus, we demand the unconditional releaseof all political prisoners, the overturning of theirsentences, and an end to repression by the Moroccangovernment.PETITIONFor the liberation of political detainees in MOROCCO!For an end to the repression of social and democraticresistance!We support the activists and members of the social,trade union and democratic movements arrested andcharged with “damaging the sacred values of theKingdom” following the demonstrations of May 1 or forhaving simply demonstrated their solidarity. We demandtheir immediate and unconditional liberation, theoverturning of their sentences and prosecutions aswell as the full respect of the right of expression,organisation and demonstration. Our solidarity goes tothose who fight for a democratic Morocco and socialjustice and we demand an end to all repression.NAME/FIRST NAME:PROFESSIONASSOCIATION/POLITICAL GROUP/TRADE UNION:COUNTY:Send your signatures to this appeal to:insadmai@gmail.com
You can also send faxes to the Moroccan authorities:
Addressee:
Prime Minister: FAX: 00 212 37 768 656
Minister of the Interior: FAX : 00 212 37 762 056
Minister of Justice : FAX : 00 212 37 765 257 (email :Alaoui@justice.gov.ma
Don’t forget to send a copy of the fax to:insadmai@gmail.com
The INSAD (National Authority for Solidarity withPolitical Detainees) is a unitary framework of thesocial and political left against the wave ofrepression in Morocco.

Attac/europe:solidarité


LES ATTAC D'EUROPE DENONCENT LA REPRESSION AU MAROC CONTRE LES MANIFESTANTS DU 1ER MAI
Les manifestations du 1er mai ont subi cette année, à Agadir, Ksar el Kébir, et dans d'autres villes du Maroc, une sévère répression : matraquage, tabassages, arrestations… Près d'une dizaine de militants syndicalistes ou membres d'associations (1) ont été rapidement et lourdement condamnés - jusqu'à 3 ans de prison ferme et 10 000 dirhams d'amende - pour « atteinte aux valeurs sacrées du royaume », au terme d'interrogatoires durant lesquels certains ont subi tortures et menaces de viol. D'autres sont poursuivis, pour avoir organisé des initiatives de solidarité avec ces détenus, comme à Beni Mellal : parmi eux notamment, Mohamed Yousfi, secrétaire général de la section locale d'Attac Maroc et l'un de ses camarades.
A l'initiative de plusieurs associations, de syndicats et d'organisations politiques, une « Instance nationale pour la solidarité avec les détenus du 1er mai 2007 » (INSAD-1er mai) s'est aussitôt constituée pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques, l'annulation des poursuites judiciaires en cours et le respect des droits fondamentaux que sont le droit de grève, de manifestation et de liberté d'expression.
Le 15 juin dernier, alors qu'elle appelait à une journée nationale d'action en solidarité, elle fut la cible d'une violente répression, notamment à Rabat, où devait se tenir un sit-in de solidarité devant le Parlement. Les forces de l'ordre ont ainsi chargé, sans sommation, la foule des manifestants, usant de la matraque sans épargner la tête, frappant à coups de brodequins, traînant par terre de nombreuses personnes. Parmi elles, les responsables de l'AMDH (Association marocaine de défense des droits humains), sa toute nouvelle présidente Khadija Ryadi et ses deux vice-présidents. Battues, piétinées, plusieurs personnes ont dû être hospitalisées, au terme de près de deux heures d'affrontements.
Les Attac d'Europe s'associent aux nombreuses organisations qui, au Maroc, comme partout dans le monde, dénoncent cette escalade de la répression, exige la libération de tous les détenus politiques et l'annulation des poursuites judiciaires contre les manifestants. Elles s'indignent de la multiplication des atteintes aux droits fondamentaux de l'homme dans un pays que certains saluent pour sa « bonne gouvernance ». Elle s'inquiètent de ces démonstrations de force qui rappellent les années dites de plomb, du régime d'Hassan II. Elles soutiennent le combat de l'Instance nationale pour la solidarité avec les détenus du 1er mai 2007 et de toutes les forces qui se battent pour la défense des droits sociaux et la constitution d'un réel Etat de droit au Maroc.
Note :
(1) Notamment de l'AMDH (association marocaine de défense des droits humains), de Attac Maroc, de l'ANDCM (association nationale des diplômés chômeurs du Maroc)
Fait à Stockholm, le 8 juillet 2007
Attac : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Maroc, Norvège, Pologne, Suisse

mardi 17 juillet 2007

Amnesty international:solidarite


http://ara.amnesty.org/news/araindex
رقم الوثيقة: MDE 29/009/2007 (للتداول العام)
بيان إخباري: 134
بتاريخ: 16 يوليو/تموز 2007

المغرب/الصحراء الغربية: منظمة العفو الدولية تدعو إلى الإفراج عن سجناء
الرأي المحكومين بتهمة "زعزعة الحكم الملكي"
عشية جلسة المحكمة للاستماع إلى استئناف تقدم به خمسة مغربيين من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد إدانتهم بتهمة "زعزعة الحكم الملكي"، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى إلغاء أحكام السجن والغرامات التي فرضتها عليهم وعلى غيرهم ممن يحاكمون بالتهم نفسها.
إذ يقضي ثمانية رجال، جميعهم من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حالياً أحكاماً بالسجن تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات إثر إدانتهم بتهمة "زعزعة الحكم الملكي"؛ بينما صدرت بحق ثلاثة آخرين أحكام بالسجن مع تعليق تنفيذ الحكم. وحكم عليهم جميعاً كذلك بغرامات باهظة.
وعلى ما يبدو، فقد أدين الرجال لإطلاقهم شعارات تنتقد الحكم الملكي، حسبما زُعم، وذلك أثناء مظاهرات واعتصامات سلمية. وتعتبر منظمة العفو الدولية الرجال الثمانية المسجونين سجناء رأي محتجزين لا لشيء إلا لمشاركتهم في مظاهرات سلمية عبروا أثناءها عن آرائهم بصورة سلمية.
ويزيد من شعور منظمة العفو الدولية بالقلق عدم السماح للاعتصامات التي تنظم تضامناً مع المعتقلين بالانعقاد، في انتهاك للحق الأساسي المعترف به عالمياً في حرية التعبير والتجمع.
ففي 15 يونيو/حزيران، فرَّقت القوات الخاصة المغربية بالقوة، وهي جهاز لتنفيذ القانون مكلف بمهام خاصة تتعلق بالنظام العام، اعتصاماً نظمته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام مبنى البرلمان في الرباط للتضامن مع أعضائها المعتقلين. وقبيل بدء الاعتصام في الساعة 6 مساء، أحاطت القوات الخاصة بالمشاركين الذين احتشدوا وراحت تضربهم بالهراوات دون أي تنبيه أو أمر بالتفرق قبل أن تلجأ إلى استخدام القوة. وأدى ذلك إلى جرح 30 مشاركاً، بما في ذلك كسر معصم أحدهم وثقب طبلة أذن آخر.
وفي 10 يوليو/تموز، منعت القوات الخاصة والشرطة الناس من الانضمام إلى اعتصام نظمته عائلات المعتقلين في الرباط. فأغلقت قوات الأمن المداخل إلى مكان الاعتصام، الذي عقد في الساعة 11 صباحاً أمام البرلمان وأمرت المشاركين بأن يتفرقوا. كما منعت الأشخاص من الوصول إلى اعتصام آخر عقد في الساعة 3 من بعد ظهر اليوم نفسه أمام المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان، مع أنه سمح لبعض المشاركين فيما بعد بتقديم مطالبهم إلى ممثل المجلس.
إن منظمة العفو الدولية تحث السلطات المغربية على فتح تحقيق واف ومستقل وغير متحيِّز في سلوك القوات الخاصة أثناء تفريقها اعتصام 15 يونيو/تموز، بغرض تحديد ما إذا كانت القوة المفرطة قد استخدمت، وإعلان نتائج التحقيق على الملأ. وينبغي لمثل هذا التحقيق أن يتقدم بتوصيات فيما يتعلق بالإجراءات التأديبية أو غيرها من الإجراءات الواجب اتخاذها ضد أي موظفين رسميين يتبين أنهم قد استخدموا القوة المفرطة أو ارتكبوا الانتهاكات، وبالتعويض على من جرحوا، وباتخاذ تدابير لمنع استخدام القوة المفرطة من جانب القوات الخاصة.
كما تحث منظمة العفو الدولية السلطات المغربية على السماح بالفعاليات السلمية التي يُقصد بها التعبير عن التضامن مع سجناء الرأي الثمانية، نظراً لكون هذه الفعالية تعبيراً مشروعاً عن الحقين الأساسيين في حرية التعبير والتجمع.
خلفية
اعتقل التهامي الخياط ويوسف الركاب وأسامة بنمسعود وأحمد الكعطيب وربيع الريسوني في قصر الكبير على أثر مشاركتهم في مظاهرات سلمية في الأول من أيار 2007 وحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم وبغرامات باهظة. وحكم على رجلين آخرين، هما مهدي بربوشي وعبد الرحيم قرّاد بالسجن أيضاً في أكادير بالتهم نفسها، حيث صدقت المحكمة على الحكمين الصادرين بحقهما في مرحلة الاستئناف في 26 يونيو/حزيران.
وأدين أربعة رجال آخرين بتهمة "زعزعة الحكم الملكي" إثر مشاركتهم في اعتصام سلمي عقد في 5 يونيو/حزيران في مدينة بني ملال تضامناً مع الرجال المدرجة أسماؤهم أعلاه. وحكم على محمد بوكرين، وهو ناشط في الثانية والسبعين من العمر، بالسجن لمدة عام واحد، بينما صدرت بحق ثلاثة آخرين أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ.
وصدرت أحكام الإدانة ضد جميع أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هؤلاء بسبب إطلاقهم شعارات تنتقد الحكم الملكي في البلاد أثناء المظاهرات. وفي السنوات الأخيرة، جرت مقاضاة عدة أشخاص، بينهم صحفيون وناشطون سياسيون، والحكم عليه بالسجن في بعض
الحالات بسبب تعبيرهم عن آرائهم في الحكم الملكي، الذي ما زال الحديث عنه من المحرمات في الكثير من المناقشات.

Attac/europe:solidarité


ATTAC EUROPEAN ORGANISATIONS
DENOUNCE REPRESSION IN MOROCCO
AGAINST MAY-DAY DEMONSTRATORS
****************************************

May Day demonstrations in Agadir, Ksar el Kebir, and other places in Morocco have this year encountered severe repression: bludgeon and other kind of beatings, imprisonings… Around ten trade-unionists and other members of social movements (1) have been soon after heavily sentenced – up to 3 years of prison and to fines of .10 000 dirhams for “attacks on the sacred values of the kingdom”. During the interrogatories they have been submitted to torture and to threats of sexual abuse. Others are being prosecuted for having organized solidarity actions with those put in jail, like in Beni Mellal : among them, Mohamed Yousfi, general secretary of the local section of Attac Morocco and also one of his comrades.

Several associations, trade-unions and political organisations have initiated a “national solidarity board for those arrested on May 1st, 2007” (INSAD-1st May), that has been immediately created in order to demand the liberation of all political prisoners, the cancelling of all judicial prosecutions, and respect for fundamental rights like strike, demonstration and freedom of expression.

On June 15th, as it was calling for a national action and solidarity day, INSAD has been violently targeted and repressed, especially in Rabat, where a solidarity sit-in had been planned by it in front of the Parliament. Police forces have charged the demonstrating crowd without warning, they have used their bludgeons (targeting even heads) and beaten and kicked people with their boots down to the ground. Among the people thus treated: the leaders of the Moroccan Association for Human Rights (AMDH), its recently elected president Khadija Ryadi and its two vice-presidents. Because of the two-hour beatings, trampling and fighting, several people had to be then hospitalised.

European Attac organisations, together with many other organisations in Morocco and elsewhere around the world, denounce this escalating repression, demand the liberation of all political prisoners and the cancelling of prosecutions against demonstrators. They protest against the increasing attacks against fundamental human rights in a country that other use to great as a country of “good governance”. They worry about this abuse of authority that reminds of former Hassan II regime’s “leaden years”. They support the fight of the “national solidarity board for those arrested on May 1st, 2007” and all forces that fight for social rights and the institution of a real State of right in Morocco.

Made in Stockholm, July 8th, 2007

Attac : Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Morocco, Norway, Poland, Spain, Switzerland

(1) Especially from AMDH (Moroccan Association for Human Rights), Attac-Morocco, ANDCM (National association of graduated unemployed in Morocco

lundi 16 juillet 2007

lutte ouvriere

Maroc : manifestants condamnés, et délit de solidarité !

Les 10 et 22 mai derniers, au Maroc, sept militants syndicaux ou militants des droits de l'homme ont été condamnés à des peines de deux à trois ans de prison ferme et 10 000 dirhams d'amende (900 euros).Le chef d'inculpation est d'avoir porté « atteinte aux valeurs sacrées du royaume » lors des manifestations du premier mai. Des manifestations de solidarité ont été organisées dans plusieurs villes. Les manifestants exigeaient la libération des détenus et protestaient contre le manque de libertés syndicales et politiques, toujours présent en dépit du prétendu changement démocratique proclamé par le régime de Mohammed VI. Ces mouvements de solidarité ont été à leur tour victimes de la répression, en particulier le 5 juin à Beni Mellal avec l'arrestation de dix manifestants lors d'un sit-in, et le 15 juin à Rabat où la police a chargé violemment les manifestants, faisant une dizaine de blessés dont un grave.Les manifestants arrêtés à Beni Mellal ont été poursuivis à leur tour pour « atteinte aux valeurs sacrées du royaume, remise en cause d'une décision judiciaire et participation à un rassemblement non autorisé ». Ils ont été jugés le 26 juin avec un verdict d'acquittement pour six d'entre eux, deux mois de prison avec sursis et 500 dirhams d'amende pour trois autres, et un an de prison ferme et 1 000 dirhams d'amende pour le dixième. Ce dernier, Mohammed Bougrine, est un militant de gauche âgé de 72 ans. Il a déjà passé 18 ans dans les geôles d'Hassan II et de son père Mohammed V, tout un symbole de la continuité de la répression qui s'est exercée sous le régime des trois rois qui se sont succédé depuis l'indépendance du Maroc en 1956.On ne peut qu'être indigné par ces jugements iniques et exiger, avec tous ceux qui protestent au Maroc, la libération des manifestants et militants emprisonnés.

comm de la LCR



Communiqué de la Ligue communiste Révolutionnaire :Libération des détenus au Maroc

الاثنين 16 تموز (يوليو) 2007

بقلم:
الرابطة الشيوعية الثورية




Le soi-disant roi des pauvres montre son vrai visage : celle d’une dictature et d’une continuité autoritaire entre l’ancien et le nouveau règne. De Hassan II à Mohammed VI, au-delà des discours sur la modernité, la transition démocratique et la réconciliation nationale, destinés à endormir l’opinion publique internationale et à soumettre encore plus une « opposition » politique domestiquée de longue date, c’est toujours une politique extrêmement répressive qui domine. Le pouvoir mène une guerre ouverte et préventive contre toutes les voix dissidentes qui dénoncent la mascarade des élections à venir. Une instance nationale de solidarité avec les détenus du 1er Mai impulse, en lien avec les familles des détenus, une campagne nationale et internationale de dénonciation de la répression et exigeant la libération de tous les détenus politiques. Une dirigeante syndicale des PTT a été suspendue et connaît un processus de licenciement pour avoir été la cheville ouvrière de l’unité syndicale de ce secteur en pleine mobilisation contre la privatisation. La LCR soutient le combat pour un Maroc démocratique libéré de toute forme d’oppression et d’exploitation. Elle appelle à un soutien aux mobilisations en cours, à signer massivement la pétition internationale et à mener des actions devant les ambassades.
Montreuil, le 16 juillet 2007
Envoyer vos signatures à :
insadmai@gmail.com
Vous pouvez aussi envoyer aussi des fax aux autorités marocaines :
Destinataire :
Premier Ministre : FAX : 00 212 37 768 656
Ministre de l’Intérieur : FAX : 00 212 37 762 056
Ministre de la Justice : FAX : 00 212 37 765 257 -->
Le soi-disant roi des pauvres montre son vrai visage : celle d’une dictature et d’une continuité autoritaire entre l’ancien et le nouveau règne. De Hassan II à Mohammed VI, au-delà des discours sur la modernité, la transition démocratique et la réconciliation nationale, destinés à endormir l’opinion publique internationale et à soumettre encore plus une « opposition » politique domestiquée de longue date, c’est toujours une politique extrêmement répressive qui domine. Le pouvoir mène une guerre ouverte et préventive contre toutes les voix dissidentes qui dénoncent la mascarade des élections à venir. Une instance nationale de solidarité avec les détenus du 1er Mai impulse, en lien avec les familles des détenus, une campagne nationale et internationale de dénonciation de la répression et exigeant la libération de tous les détenus politiques. Une dirigeante syndicale des PTT a été suspendue et connaît un processus de licenciement pour avoir été la cheville ouvrière de l’unité syndicale de ce secteur en pleine mobilisation contre la privatisation. La LCR soutient le combat pour un Maroc démocratique libéré de toute forme d’oppression et d’exploitation. Elle appelle à un soutien aux mobilisations en cours, à signer massivement la pétition internationale et à mener des actions devant les ambassades.
Montreuil, le 16 juillet 2007
Envoyer vos signatures à :
insadmai@gmail.com
Vous pouvez aussi envoyer aussi des fax aux autorités marocaines :
Destinataire :
Premier Ministre : FAX : 00 212 37 768 656
Ministre de l’Intérieur : FAX : 00 212 37 762 056
Ministre de la Justice : FAX : 00 212 37 765 257Le soi-disant roi des pauvres montre son vrai visage : celle d’une dictature et d’une continuité autoritaire entre l’ancien et le nouveau règne. De Hassan II à Mohammed VI, au-delà des discours sur la modernité, la transition démocratique et la réconciliation nationale, destinés à endormir l’opinion publique internationale et à soumettre encore plus une « opposition » politique domestiquée de longue date, c’est toujours une politique extrêmement répressive qui domine. Le pouvoir mène une guerre ouverte et préventive contre toutes les voix dissidentes qui dénoncent la mascarade des élections à venir. Une instance nationale de solidarité avec les détenus du 1er Mai impulse, en lien avec les familles des détenus, une campagne nationale et internationale de dénonciation de la répression et exigeant la libération de tous les détenus politiques. Une dirigeante syndicale des PTT a été suspendue et connaît un processus de licenciement pour avoir été la cheville ouvrière de l’unité syndicale de ce secteur en pleine mobilisation contre la privatisation. La LCR soutient le combat pour un Maroc démocratique libéré de toute forme d’oppression et d’exploitation. Elle appelle à un soutien aux mobilisations en cours, à signer massivement la pétition internationale et à mener des actions devant les ambassades.
Montreuil, le 16 juillet 2007
Envoyer vos signatures à :
insadmai@gmail.com
Vous pouvez aussi envoyer aussi des fax aux autorités marocaines :
Destinataire :
Premier Ministre : FAX : 00 212 37 768 656
Ministre de l’Intérieur : FAX : 00 212 37 762 056
Ministre de la Justice : FAX : 00 212 37 765 257 -->


samedi 14 juillet 2007

la petition traduite en espagnol

PETICIÓN¡
Por la liberación de los detenidos de opinión en Marruecos!¡Por un alto a la represión contra las resistencias sociales y democráticas!Nosotros aportamos nuestro apoyo a los militantes y partidarios de movimientos sociales, sindicales y democráticos detenidos e inculpados de “atentar contra los valores sagrados del Reino” después de las manifestaciones del 1ro de mayo o por haber simplemente manifestado su solidaridad. Nosotros exigimos su liberación inmediata e incondicional, la anulación de sus juicios y sus persecuciones, así como el respeto integral del derecho de expresión, de organización y de manifestación. Nuestra solidaridad es para aquellos que luchan por un Marruecos democrático y por la justicia social y exigimos un alto a la represión.NOMBRE/APELLIDOPROFESIÓNCOMPROMISO ASOCIATIVO/POLITICO/SINDICALPAISEnviar sus firmas para este llamado a:insadmai@gmail.com
También pueden enviar FAX a las autoridades marroquíes
: Destinatario:
Primer Ministro: FAX: 00 212 37 768 656
Ministro del Interior: FAX: 00 212 37 762 056
Ministro de Justicia: FAX: 00 212 37 765 257 (email: Alaoui@justice.gov.ma)
No olviden enviar una copia de los fax à: insadmai@gmail.com

vendredi 13 juillet 2007

comm des detenus du 1 mai de laksar lkbir



السجن المدني
بالقصر الكبير
12 يوليوز 2007
بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي
رقم ـ 2 ـ

في إطار البرنامج النضالي للهيئة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراحنا وسراح باقي المعتقلين السياسيين (معتقلي فاتح ماي 2007) نظمت وقفتين احتجاجيتين بمشاركة العائلات يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2007 بالرباط، أمام كل من وزارة العدل ـ الساعة الحادية عشرة صباحا ـ وأما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ـ الساعة الثالثة زوالا ـ.
إننا كمعتقلين سياسيين وبعد وقوفنا على ظروف هذا الشكل النضالي الراقي الخاص بعائلاتنا وما رافق ذلك من أحداث لنعلن للرأي العام ما يلي:
1 ـ إدانتنا للقمع والمنع الذي طال هذا الاحتجاج المشروع لعائلاتنا من قوات الأمن المختلفة (منع وقفة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان).
2 ـ تحية إجلال وتقدير لصمود العائلات وكافة المناضلين الشرفاء على دعمهم الميداني ومؤازرتهم نصرة لعدالة قضيتنا.
3 ـ نطالب بإطلاق سراحنا وسراح باقي المعتقلين السياسيين، معتقلي: أكادير، والرفيق بوكرين ببني ملال، دون قيد أو شرط، كما نحمل السلطات كامل المسؤولية فيما سيترتب عليها من أوضاع في حالة استمرار اعتقالنا.
4 ـ نرفض أن يتم الإجهاز على حقوقنا ومنع كافة نضالاتنا المشروعة بمبرر "محاربة الإرهاب" وندعو كافة الهيئات السياسية النقابية، الحقوقية، الشبيبية، الجمعوية لمساندتنا في محاكمة 17 يوليوز 2007 بالقصر الكبير لنجعلها محاكمة للفساد والجلادين.
عاش نضال الشعب المغربي
المجد والخلود للشهداء
عن المعتقلين السياسيين مجموعة ـ 5 ـ
السجن المدني بالقصر الكبير

petition internationale



Halte à la répression ! Libération de tous les détenus politiques au Maroc !
Collectif
12 juillet 2007

L’INSAD (Instance nationale de solidarité avec les détenus d’opinion) est un cadre unitaire de la gauche sociale et politique contre la vague de répression qui s’est manifesté récemment au Maroc. Elle impulse, entre autres initiatives, une campagne militante pour récolter un million de signatures exigeant la libération des militants arrêtés et condamnés. Elle a fait appel lors d’une conférence de presse à une solidarité internationale active et prolongée, sous toutes ses formes. Un appel à la solidarité international auquel ESSF souhaite s’associer pleinement.
Le 1er mai, des manifestants, notamment à Agadir et ksar el kebir, ont été arrêtés, torturés, inculpés et condamnés à de lourdes peines de prison ferme (deux et trois ans) pour avoir scandé des slogans « portant atteinte aux valeurs sacrées du Royaume », ce qui constitue une violation patente du droit à la liberté d’opinion et d’expression.
A Beni Mellal des manifestants ont été arrêtés suite à un rassemblement pacifique de solidarité avec les condamnés du 1er mai et inculpés pour les mêmes délits qu’eux. Si certains ont été acquittés, d’autres ont écopés de peines avec sursis, de lourdes amendes ou des peines fermes. C’est le cas de Bougrine, militant fondateur de l’AMDH, âgé de 72 ans. Il a déjà passé 18 ans dans les geôles de Hassan II et de son père Mohammed V, tout un symbole de la continuité de la répression qui s’est exercée sous le « règne des trois rois » depuis l’indépendance en 1956.
A Rabat, l’instance nationale pour la solidarité avec les détenus du premier mai 2007 (INSAD), regroupant plusieurs associations, syndicats et organisations démocratiques a appelé à un rassemblement de solidarité. Les forces de l’ordre ont chargé sans sommation les manifestants avec une violence inouïe. La solidarité est devenue un délit. Battues piétinées, prés d’une trentaine de personnes ont du être hospitalisées dont la nouvelle présidente de l’Association marocaine des Droits Humains (AMDH) : Khadija Ryadi. Cette intervention policière a été menée par le général Laanigri l’un des principaux commanditaires des violations des droits de l’homme, de la torture érigée en système et des disparitions sous le règne de Hassan II, toujours en exercice de ses fonctions.
Cette escalade de la répression dément le discours officiel de la construction d’un état droit ou d’avancées démocratiques. En remettant en selle la condamnation pour atteinte aux valeurs sacrées, elle rappelle les jugements expéditifs des fameuses « années de plomb ». Elle vise à décourager le combat des forces démocratiques, des mouvements sociaux et des citoyens pour une pleine liberté d’expression et de défense de leurs droits sociaux et démocratiques. l’AMDH « rappelle que la répression s’abat sur les chômeurs, les travailleurs, les fonctionnaires, les handicapés et les défenseurs des droits humains au moment où les personnes qui pillent les biens publics, qui commettent des crimes politiques et économiques jouissent de l’impunité » C’est le combat pour un Maroc démocratique fondé sur la justice sociale qui est visé. Nous ne l’accepterons pas et apportons toute notre solidarité aux mouvements de résistances, démocratiques et sociaux. A ce titre, nous exigeons la libération sans conditions de tous les prisonniers d’opinion, l’annulation de leurs jugements, l’arrêt de la répression du pouvoir au Maroc
PETITION
Pour la libération des détenus d’opinion au MAROC ! Pour l’arrêt de la répression des résistances sociales et démocratiques !
Nous apportons notre soutien aux militants et adhérents de mouvements sociaux, syndicaux et démocratiques arrêtés et inculpés pour « atteinte aux valeurs sacrées du Royaume » suite aux manifestations du 1er mai ou pour avoir simplement manifesté leur solidarité. Nous exigeons leur libération immédiate et inconditionnelle, l’annulation de leurs jugements et des poursuites ainsi que le respect intégral du droit d’expression, d’organisation et de manifestation. Notre solidarité va à ceux qui luttent pour un Maroc démocratique et de la justice sociale et exigeons l’arrêt de toute répression.
NOM/PRENOM :
PROFESSION
ENGAGEMENT ASSOCIATIF/POLITIQUE/SYNDICAL :
PAYS :
Envoyer vos signatures pour signer cet appel à :
insadmai@gmail.com
Vous pouvez aussi envoyer aussi des fax aux autorités marocaines :
Destinataire :
Premier Ministre : FAX : 00 212 37 768 656
Ministre de l’Intérieur : FAX : 00 212 37 762 056
Ministre de la Justice : FAX : 00 212 37 765 257 (email : Alaoui@justice.gov.ma )
N’oubliez pas d’envoyer une copie des fax à :insadmai@gmail.com